غسان همداني – ليبانون تايمز
تتفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل مرعب، وهي مرشحة للتفاقم أكثر وأكثر مع الكلام عن رفع الدعم في المدى القريب.
مرد تفاقم الأزمة لم يعد خافياً على أحد، تفلت سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء، جشع التجار وتلاعبهم بالأسعار، واحتكار المواد واخفاؤها تمهيدا لرفع أسعارها، بيع المواد المدعومة بأسعار غير مدعومة بعد تبديل أكياسها، افتعال أزمة محروقات وخبز ولحمة وخضار وأدوية وغيرها، والتهريب الى الدول القريبة والبعيدة، كل ذلك تحت أعين الدولة والقوى الأمنية والشعب اللبناني دون حسيب ولا رقيب، ما عدا البطولات الوهمية لقاض من هنا، ومداهمة لوزير من هناك تنتهي بمحضر ضبط او إقفال بالشمع الأحمر يذوب على وهج ارتفاع الأسعار.
أمام هذه الأزمة تعمد بعض فئات المجتمع اللبناني: السياسية، والمدنية، والدينية، وغيرها الى محاولة التخفيف من هذه الأزمة عبر تقديم مساعدات اجتماعية لبعض العائلات الفقيرة، أو إصدار بطاقات مدفوعة سلفا تُصرف من بعض التعاونيات التي تستغل الأمر فترفع الأسعار، او بطاقات تُمكن حاملها من الحصول على بضائع بأسعار مخفضة ولكن بكمية محدودة، الا أن هذه المحاولات المشكورة تبقى محدودة، ولا تطال معظم شرائح المجتمع، الذي للمفارقة، أصبح من العائلات الأكثر فقراً.
يوم تقاعست الدولة عن القيام بواجب التصدي للعدوان الإسرائيلي المتكرر على لبنان أطلق الامام السيد موسى الصدر المقاومة ضد إسرائيل، والتي استطاعت وضع حد للطغيان الإسرائيلي، وخلقت حالة من توازن الرعب مع العدو الاسرائيلي بعدما كان لبنان مسرحا لنزهات هذا العدو.
اليوم في ظل تقاعس الدولة عن التصدي لأسباب ومسببي الأزمة الاقتصادية، يجب على الأحزاب اللبنانية، وتحديدا حركة أمل وحزب الله، إعلان المقاومة الاقتصادية، وحث البلديات على القيام بواجبها، ومصادرة البضائع المحتكرة ومعاقبة المحتكرين، وتشكيل لجان مهمتها مراقبة الأسعار، ومدى التزام أصحاب المحلات بهذه الأسعار.
إن من استطاع تفكيك شبكات العملاء واعتقالهم، يستطيع تفكيك شبكات المحتكرين واعتقالهم، وتحقيق الأمن الاقتصادي منعا من الانفجار الاجتماعي، مقاومة لا تقل أهمية عن المقاومة العسكرية، فمن حيث يدخل الفقر يدخل العدو، فحذار.
