سارة طهماز ـ ليبانون تايمز
نشهد اليوم بوادر حرب إقتصادية على لبنان بعد تصريحات السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان الذي ربط المساعدات الأميركية بملفين. الأول سياسي، بتحديد مواصفات الحكومة العتيدة الخالية من رموز المقاومة والقوى الرافضة للهيمنة الأميركية في لبنان، والثاني ملف تخصيص القطاع العام.
هذه المواقف لفيلتمان ليست جديدة إلا أنها تأتي في وقت حساس يستشف منه أن التدخل الأميركي السافر سيكون له وقع سيء على مسار الحياة السياسية والإقتصادية والعلاقات بين مكونات الشعب اللبناني في حال لم يتم تدارك خطورة ذلك من قبل الأطراف اللبنانية المحلية التي تجاهر علنا بإسقاط العهد وتعطيل المجلس النيابي بعد أن إستقالت حكومة الحريري.
نختصر القول، أن شروط فيلتمان هذه تغذي النزعة عند البعض في الداخل اللبناني القائمة على معادلة التدخل الأميركي لقلب الموازين السياسية في لبنان والمنطقة، فإبعاد المقاومة عن الحكومة العتيدة يأتي في سياق خطة أميركية إسرائيلية مع بعض العرب ومطالبته بتخصيص القطاع العام اللبناني وبالأخص بعد المواقف الوطنية لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعلى حدود التعاون بين لبنان الدولة وكافة القوى المحلية والإقليمية في ملفات إستراتيجية وحساسة كملف النفط والغاز وحماية القطاع العام من الإنهيار ودعمم التطور الإقتصادي والصناعي والزراعي في لبنان، مما أثار حفيظة وزارتي الخارجية والخزانة الأميركية الأميركيتين حيث عملت هاتان الوزارتان على كبح جماح جملة من المشاريع التي تؤدي الى تسيير الإقتصاد اللبناني ووضع وصفات الحلول الأميركية لهذا الإقتصاد من خلال تخصيص القطاع العام وفرض إعادة رسم الهوية السياسية اللبنانية القائمة على معادلة الإقتصادات التي حققتها المقاومة ضد المحتل الإسرائيلي والجماعات الإرهابية.
ويذكر أن فيلتمان تحدث عن ما يجري في بيروت، طارحاً سؤال ماذا بعد بالنسبة إلى لبنان؟
كما قدم رؤيته عن ثورة لبنان أمام اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي، التابعة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، معتبراً أن نتائج الاحتجاجات قد تؤثر على المصالح الأميركية بشكل أو بآخر.
وقد قال فيلتمان “تعجّب كثر، على مرّ السنوات، مِن الخدعة المسرحية التي أتقنها لبنان: البقاء عائماً على المستوى السياسي والاقتصادي، وسط ظروف توحي بانهيار وشيك.
لفت فيلتمان إلى أن التنبؤات بمصير لبنان غالباً ما أثبتت أنها خاطئة. لكن هذه المرة، يبدو الأمر مختلفاً، إذ إن إدارة الدين الداخلي والخارجي للبنان ليست معقّدة بشكل متزايد في اقتصاد لا ينمو فحسب، بل إن الجمهور مرهق وغاضب من الخطاب الطائفي والأعذار التي يستخدمها القادة السياسيون لتعزيز مصالحهم السياسية والمالية الضيقة.
نتيجة لذلك، يخضع النظام السياسي اللبناني برمته إلى تدقيق علَني عدائي، وليس حزب الله إلّا هدفاً لهذا التدقيق”.
