اعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة أن “مرحلة القضاء على الفساد تبدأ فعليًّا بوضع حدّ لتاريخ من السّطو على أملاك المالكين القدامى في شقّيها السكني وغير السكني، بعد أن استفاد نواب ووزراء ومسؤولون وأصحاب مهن حرّة من الإقامة بالمجان في ملك الغير بماخ يخالف مواد الدستور وجوهر نظامنا الرأسمالي الحرّ”.
وطالبت في بيان لها لجنة الإدارة والعدل بالإسراع وعلى نحوٍ عاجل بدرس اقتراح قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية وتحريرها وإعادة الحق باستثمارها إلى أصحابها المالكين القدامى، قائلةً “لا يجوز الإمعان في ممارسة الاستبداد في حق المالكين القدامى الذين حرموا من مداخيل أملاكهم طيلة السنوات الأربعين الماضية ولا يزالون”.
