أشار وزير المال علي حسن خليل في تصريح له عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء فجر اليوم إلى انه “ناقشنا آخر ما يمكن بالمواد والأرقام، ووصلنا الى نتيجة مشجعة ومهمة ترضي الرأي العام وتريح البلد”، معلنا عن جلسة جديدة اليوم لمراجعة نهائية للموازنة.
ولفت إلى عدم حصول إضافات كبيرة على المواد القانونية، مشيرا الى ان هناك مادة وحيدة إضافية والباقي يحتاج الى بحث داخل مجلس الوزراء. واضاف “المشروع الذي قدمناه مدروس والتخفيضات حصلت في بنود محددة وعرضت التعديلات المحدودة التي برأيي لم تكن تحتاج الى كل هذا الوقت”.
