دانت أنقرة بشدة، أمس الأربعاء، موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون يفرض على الأمهات المسلمات، اللائي يرافقن أولادهن في الرحلات المدرسية، خلع الحجاب.
واعتبرت في بيان أن “تبرير الحظر المفروض على الحجاب بأنه يستهدف موظفات الخدمة العامة، غير صحيح، إذ أن مشروع القانون المذكور يستهدف الأمهات اللائي يرافقن أطفالهن مباشرة، وليس مقدمات الخدمات العامة”.
وتابع البيان أن “هذا مثال جديد على نهج فرنسا القائم على التمييز والتهميش الذي تعامل به المسلمين بشكل مختلف. لذلك فإن هذا أمر لا يمكن قبوله لا من قبل الأتراك المقيمين في فرنسا، ولا من قبل دولتنا أو أي دولة أخرى تؤمن بالقيم العالمية”.
ونصح البيان السلطات الفرنسية بأن “تتخذ تدابير قانونية لمكافحة معاداة الإسلام، بدلا من التدخلات التمييزية التي تحرض على الإسلام وكره الأجانب وتحد من الحريات الدينية”.
وأوضحت وكالة “الأناضول” أن مشروع القرار الذي تقدم به حزب “الجمهوريون” الفرنسي اليميني، نال موافقة 163 نائبا بمجلس الشيوخ، ورفضه 114 آخرين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال قبل أيام “أنا غير مهتم بالحجاب في الأماكن العامة، لكن عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات العامة والمدارس، فإن مسألة الحجاب تهمني. فالعلمانية تتطلب ذلك”.
