قال وزير المال علي حسن خليل لـ«الديار» تم انجاز صيغة مشروع الموازنة، وليس هناك اي مبرر للتأخير بعد الآن، ليس هناك من افكار استثنائية جديدة، استكملت مقارنة الارقام وتقييمها، مؤكدا انه يجب الانتهاء من كل النقاشات في موضوع الموازنة في الجلسة، مع القراءة النهائية في جلسة الاثنين، على ان تكون الجلسة الاخيرة في بعبدا واحالتها الى المجلس النيابي، رغم ان هذا الامر يعود لرئيس الحكومة سعد الحريري ولا اريد ان احدد اي موعد.
وعن كلام الوزير جبران باسيل والحاجة الى موازنة استثنائية اصلاحية اوضح الوزير خليل انه جاهز ومنفتح على كل نقاش، وايجابي جداً لاي نقاش، معتبرا ان لا مبرر للتأخير مطلقا،مؤكدا انه واذا لم تقر الموازنة وبسرعة ستفتح المزيد من الابواب لحالة الهلع عند الناس، وتضيع الفرص، الفرصة تلو الفرصة، وتفتح الابواب ايضاً لاضرابات غير مبررة، وهز الاستقرار وهذا ليس لمصلحة الناس والبلد، والجميع يراقب ماذا يحصل في البلد.
وعن التسريبات والانتقادات لارقام الموازنة قال خليل: «التسريبات» والشعبوية في التصريحات لا تعكس اجواء المناخ الداخلي لجلسات مجلس الوزراء، وكل هذا الكلام يأتي في اطار المزيد من الشعبوية والارتجال والذي لا يصل الى اي مكان ويضر بالبلد.
وحدد الوزير خليل ارتياحه لمشروع الموازنة والتأكيد ان التعديلات عادية وطبيعية ولا مواد قانونية اضافية، وارقام العجز مقبولة ونعمل لتحسينها، واكد ان القضايا المالية والاقتصادية يجب ان تستكمل بقرارات من مجلس الوزراء، واشار الى ان كل ما يتصل بالتهرب الضريبي والجمارك كلها قدمت فيها مشاريع قوانين منذ سنة وليست مقترحات جديدة, وجزم وزير المالية علي حسن خليل بأنه لا اقتطاع من الرواتب، لا مس بتقديمات الاساتذة الجامعيين، لا مس بالقضاء، تخفيض خدمة الدين بحدود مليار دولار. والانفاق غير المجدي روجعت ارقامه والتخفيضات بين 20 وحتى 35% بالنسبة للمحروقات وختم بأن كل القوى داخل جلسة مجلس الوزراء وافقت على هذه التعديلات وعلى الارقام، ولا أحد سجل اعتراضه على الموازنة داخل جلسات مجلس الوزراء، وبالتالي ليس هناك من اي مبرر لتأخير اقرار الموازنة.
