تحدث مرجع مسؤول لـ«الجمهورية» مساء أمس عن «بدء العد العكسي لإنهاء حال الفوضى التي نتجت من بعض التظاهرات في بعض الأماكن والمناطق، بحيث سيتم فتح كل الطرق والبلد، ليكون الاثنين المقبل يوم عمل طبيعياً في كل المؤسسات الرسمية والخاصة وفي المصارف والبلد عموماً، فيما ينتظِم الحراك، تظاهرات واعتصامات، في الساحات».
وقال المرجع انّ رئيس الجمهورية «سيبدأ الحوار المباشر مع ممثلي الحراك الشعبي في ما يرفعونه من مطالب، وسيتم تصنيف كل من لا يشارك في هذا الحوار على انه «حالة مُندَسّة» للتخريب، ويتم التعامل معها على هذا الأساس».
وعلمت «الجمهورية» أنّ اجتماعات عدّة تنعقد بين مختلف الأحزاب، لمناقشة ما يحصل واستنباط الحلول للأزمة السائدة. وأشارت المعلومات الأولية الى أنّ «العد العكسي للحلّ ولفَتح البلد بدأ، وسيكون المشهد مختلفاً يوم الاثنين».
وكان عون قد توجّه أمس برسالة الى اللبنانيين عموماً والمتظاهرين، مؤكداً «انّ الورقة الاصلاحية التي أقرّت ستكون الخطوة الاولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه»، واعتبر انها كانت «أوّل إنجاز لكم لأنكم ساعدتم في إزالة العراقيل من أمامها، وقد أقرّت بسرعة قياسية». ولفت الى انّ «في مجلس النواب عدداً من اقتراحات القوانين، منها اقتراح قانون لإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام، واقتراح ثان باسترداد الدولة للأموال المنهوبة، واقتراح ثالث برفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الاولى الحاليين والسابقين، واقتراح رابع برفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى المال العام». وشدد على إقرار هذه القوانين «في أقرب وقت». داعياً المتظاهرين الى مطالبة النواب بالتصويت عليها «حتى يصبح كل المسؤولين عرضة للمساءلة والمحاسبة القانونية، ولا يعود هناك خيمة فوق رأس أحد».
كذلك دعاهم الى أن يكونوا المُراقبين لتنفيذ الاصلاحات من خلال الساحات «في حال حصل أي تأخير أو مماطلة»، مشدداً على «حرية التنقّل التي هي حق لكل المواطنين، ويجب ان تُحترم وتؤمّن». ودعا المعتصمين الى «حوار بنّاء يوصِل الى نتيجة عملية، وتحديد الخيارات التي توصلنا الى أفضل النتائج»، مؤكداً أنه ينتظرهم للبدء بهذا الحوار.
