خلود شحادة – خاص ليبانون تايمز
بانتظار الساعات الحاسمة هذا اليوم في مجلس الوزراء، حيث ستنجلي المعطيات، إما باتجاه حل يرضي المتظاهرين، وإما بتوسيع الأزمة باتجاه خلافات سياسية محلية غير محمودة العواقب.
على الحكومة اليوم بعد الاعلان عن مضمون الورقة الاقتصادية أن تأخذ اجراءات سريعة تلبي مطالب المتظاهرين، وتفتح باب المحاسبة لكل الفاسدين لتثبت جدّيتها، وتؤكد أنها تسعى بالفعل لمحاربة المتورطين بالفساد والهدر المالي والتعديات، مما يتطلّب موافقة الجميع للمضي بهذا المسار.
اللبنانيون اليوم يأملون بمثل هذه الحلول دفاعاً عن بقاء الوطن وسلمه الأهلي، والحفاظ على المنجزات التي حققها الشعب اللبناني في مواجهة التحديات السابقة، وبذل الجهود المكثفة لمنع التلاعب بمستقبل لبنان.
الملفت في الأمر، أنه ومنذ الأمس بدأت تتضّح معالم التدخلات الخارجية من خلال بيان الخارجية الأميركية الذي دعا لحماية المتظاهرين وحقهم في التظاهر، إضافة لما صدر عن بعض وسائل الاعلام للتحضير لاستكمال ثورة الأرز، مما ينذر بالعودة لانقسام الشارع اللبناني سياسياً.
وفي حديث مع المحلل السياسي الأستاذ طارق ابراهيم، اعتبر أن مضمون الورقة التي سيقدمها رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم، يبقى نظرياً ما لم تبدأ الإجراءات الفورية الاصلاحية، مشيراً الى أن المطلوب بعد اقرارها هو منع أي مسؤول في السلطة الحالية والذين تعاقبوا على السلطات من تاريخ اتفاق الطائف وحتى اليوم، مؤكداً ضرورة إعتبار جميعهم معنيين بملفات الفساد دون استثناء واستدعائهم الى التحقيق.
وشدد ابراهيم في حديث لموقع “ليبانون تايمز” على ضرورة التوافق بين الجميع لاحراز التقدم وتحقيق الأهداف المرجوّة التي تنهض بالبلد وتؤمن مطالب الناس المحقّة، وأضاف: “السلطة اليوم بكافة مكوناتها أمام موقف تاريخي، إما أن ينقذوا البلد من الانهيار من دون الاقتراب من جيوب الفقراء، وإمّا الوقوف وجهاً لوجه مع الشارع المنتفض مما ينذر بالذهاب بالبلد نحو المجهول”.
وعن علاقة الشعب بالدولة، أكد المحلل السياسي طارق ابراهيم، أن الشعب اللبناني فقد الثقة كلياً بالدولة وأركانها، لذلك على الحكومة أن تباشر بالخطوات الجدية والتي تكون أولها رفع الحصانة عن كل نائب ووزير ورئيس سابق أو حالي.
قد قال الشعب كلمته في ساحات غصّت بالمواطنين على امتداد لبنان، هذه الصرخات التي كانت بمثابة مكبر صوت أسمعت السلطة صوت انذار الانهيار لتستفيق من ثباتها قبل فوات الأوان!
