ردا على كلام الوزير السابق وئام وهاب الذي يتهم فيه الرئيس نبيه بري بالدخول على خط معمل دير عمار ،وردت من أحد المسؤولين السابقين في وزارة الطاقة الرسالة الآتية :
ما ورد على لسان وئام وهاب غير صحيح على الإطلاق. لا الرئيس نبيه بري له علاقة بتعطيل المشروع، ولا وزير المالية الذي لم ترده أية فاتورة او معاملة تتعلق بالمشروع للتذرع بعرقلته.
الحقيقة هي كما يلي:
أجريت المناقصة على أساس دفتر شروط واضح بالنسبة لتضمين العروض قيمة الضريبة على القيمة المضافة في خانة مستقلة، والا تعتبر محتسبة ضمن السعر نفسه.
وافق ديوان المحاسبة على التلزيم بناءً على إفادة لمستشارين اثنين للوزير احدهما الوزيرة الحالية، قالوا فيها ان دفتر الشروط لم يطبق، وان السعر لم يشمل الضريبة لان المشروع سوف يمول من الخارح. وقد اعطى الوزير امر المباشرة بالتنفيذ بالرغم من لفت نظره الى ضرورة التنسيق مع وزارة المالية للتأكد من توفر التمويل اللازم قبل اعطاء أمر المباشرة .
وعند ورود فواتير المتعهد بداية ٢٠١٤ تبين عدم صحة افادة المستشارين ،لأن التمويل الخارجي لم يتوفر. وقد أبلغ وزير الطاقة في حينه بان الاصول القانونية تقتضي منه اتخاذ إجرائين لابد منهما :
الأول مراجعة ديوان المحاسبة لمعالجة اضافة الضريبة على الفواتير الواردة.
والثاني الحصول على موافقة مجلس الوزراء للحصول منه على موافقته على دفع قيمة فاتورة “التوربينات” ،لأن الدفع يفترض ان يتم قبل وصول التوربينات واستلامها في لبنان. ووفق مقتضيات المادة ١٣٧ من قانون المحاسبة العمومية هو “دفع قبل التنفيذ” على الأرض في لبنان، التي توجب على المتعهد في هذه الحالة تقديم كفالة لقاء الدفع بموافقة مجلس الوزراء.
رفض وزير الطاقة مراجعة ديوان المحاسبة وتأخر في ذلك سبعة شهور كان المتعهد خلالها قد انذر الدولة بإلغاء شراء التوربينات من جنرال الكتريك و….أقام دعوى تحكيم …
هذا باختصار، علماً بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حينه اجتمع بالصندوق الكويتي لتوفير التمويل، الا أن وزير الطاقة لم يتعاون في هذا السبيل …
كلام الأستاذ وئام غير صحيح ،والأرجح أن الأمور اختلطت عليه … وقد حصل ذلك معه في حالات وخبريات أخرى.
