ردّت مصلحة الأساتذة الجامعيين في “القوات اللبنانية” على القرار الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية والذي اعتبر فيه أنّ مجلس الجامعة غير قائم بصورة قانونية و ذلك استناداً إلى استشارة من الهيئة الإستشارية القانونية للجامعة اللبنانية، ورفضت المصلحة في بيان للقرار الصادر وتأكيد بأن للجامعة رئيساً ومجلس لإدارتها ولا يمكن اختزال صلاحيات المجلس أو إلغاء دوره.
ولفتت الى ان مضت سنوات عدة على تكليف بعض عمداء الجامعة، كما انتهت ولاية مفوضي الحكومة، مستائلة “هل يعتبَر المجلس غير قانوني طيلة السنوات الماضية؟”، مشيرة الى انه لقد انتخب أساتذة الجامعة منذ فترة قصيرة ستة عشر ممثلاً عنهم يستطيعون تأمين نصاب المجلس مع بعض العمداء الأصيلين.
ودعت رئيس الجامعة إلى العودة عن قراره وإعادة العمل بمبدأ المشاركة في إدارة الجامعة.
وختمت مصلحة أساتذة اللبنانية في القوات، متوجهة إلى معالي وزير التربية بطلب الإسراع برفع “مشروع تعيين عمداء جدد” إلى مجلس الوزراء لإقراره من أجل تشكيل مجلس جديد لإدارة الجامعة اللبنانية.
