أشارت مصادر لـصحيفة الجمهورية الى انّ ما باتَ يُعرف بملف التدابير العسكرية رقم 1 و2 و3، تمّت إحالته الى المجلس الأعلى للدفاع، للبَت بكيفية تعميمها وتنفيذها في الجيش والمؤسسات الأمنية والعسكرية كلّ بحسب مهامها توفيراً لعشرات المليارات، مضيفة: وهو ما انتهت اليه الإجتماعات التي عقدت بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيري الدفاع والداخلية، بعد اجتماع قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي في مكتب قائد الجيش في اليرزة للبحث بالمقترحات الموحّدة بشأن هذه التدابير لدى للقوى الأمنية والعسكرية.
