كشفت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” أنّ وزير المال علي حسن خليل أعرب عن استيائه داخل الجلسة من المماطلة في إقرار الموازنة، وأنه عرض أرقامها النهائية، وسلّم مجلس الوزراء الصيغة النهائية لتوزيعها على الوزراء مجدّداً، لافتة بحث مجلس الوزراء في مقترحات وزير الخارجية جبران باسيل والتي تبيّن أنها كانت مدار بحث بشكل متفرّق في جلسات سابقة.
