أصدرت محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق، قرارا بحل الحزب السوري القومي الاجتماعي ـ الأمانة العامة، حسب ما أكده لـRT مصدر قضائي.
وأشار المصدر إلى أن القرار صدر بصفة المبرم (نهائي، وغير قابل للاستئناف) يوم الخميس الماضي.
ويحمل حزبان في سوريا اسم “الحزب السوري القومي الاجتماعي” منذ الخلاف التنظيمي الذي أدى إلى انقسام الحزب، الأول بلاحقة “الأمانة العامة”، والثاني بلاحقة “المركز” وهو ممثل في الجبهة الوطنية التقدمية (تكتل من 9 أحزاب إضافة إلى اتحادي العمال والفلاحين).
وذكر المصدر أن الجهة المدعية هي لجنة شؤون الأحزاب ممثلة برئيسها وزير الداخلية، وتستند الدعوى في إحدى وثائقها إلى تقرير من رئيس المكتب السياسي للحزب السوري القومي ـ المركز، صفوان سلمان، تتمحور حول الأحقية بالترخيص، واتهامات لـ “الأمانة” تتعلق بطريقة الحصول على الترخيص.
ويقول مصدر في الجبهة الوطنية التقدمية إن الأسباب الرئيسية في الواقع ليست في تلك التفاصيل، فالخلافات بين الفرعين لم تكن الأولى في الحياة السياسية في سوريا، وهي ليست جديدة حتى على الحزب الذي وجد نفسه، كباقي الأحزاب ذات الطابع القومي، أمام تحد تنظيمي بعد صدور قانون الأحزاب، الذي اشترط أن لا يكون الحزب فرعا لحزب آخر، خارج سوريا.
فاختار بعض أعضائه أن تكون القيادة في دمشق، (الأمانة) بينما بقي آخرون على الشكل التنظيمي المعروف بقيادته في لبنان، (المركز)
إلا أن المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه، أشار إلى إلى أن لقرار حل “الأمانة” تشعبات أخرى ذات طابع سياسي.
