قال وزير المال علي حسن خليل خلال ورشة عمل في السراي الحكومي بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري نظمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” ومجموعة البنك الدولي WBG، تحت عنوان “التحول الزراعي في لبنان: التحديات والفرص”: “في الحكومة، نجري نقاشا عميقا حول شكل الاقتصاد الذي نريده، فلا امكانية لتوسيع زراعاتنا كيفما كان. ولذلك، نحتاج الى التوجه لزراعات لديها افضلية في الأسواق وعلى مستوى الإحتياجات، فمساحتنا الزراعية صغيرة نسبيا مقارنة مع الدول المجاورة والعالم، لكن للزراعة في لبنان ميزات تكمن في الظروف المناخية. وإن التنوع القائم يسمح بالتحضير لزراعات لها القدرة على أن تنافس في المستقبل، وهذه النقطة طرحت في الإتفاقيات”.
ورأى أن “المشكلة ليست في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو مع اتفاقية التيسير العربية، فنحن كلبنانيين لم نحضر أنفسنا بما فيه الكفاية على المستويين الزراعي والصناعي للاستفادة من هذه الإتفاقيات”، وقال: “على الحكومة أن تؤمن دعما للزراعة يمكن ان يحدث فرقا على المستوى الإجتماعي ومستوى تركيبة السكان في المناطق، وتخفيف الضغط عن العاصمة والمدن الرئيسية، وبناء مجتمعات قادرة على الحياة في مناطقها”.
أضاف: “هذا الدور الاجتماعي والدور الإقتصادي الهدف منهما رفع مستوى مشاركة القطاع الزراعي في حجم الاقتصاد، وبالتالي في التصدير وتخفيف كلفة فاتورة الاستيراد واستنزافها للعملات الصعبة في البلد. نعم، هناك حاجة إلى سياسة دعم موجهة نحو قطاعات محددة قادرة على ايجاد سوق منافسة لها في المنطقة”.
وتابع: “للبنان قدرة على التواصل لخلق هذه الأسواق، ولكن يجب أن يكون لدينا انتاج يسمح بالتسويق والتصدير في المستقبل”.
وأردف: “ما يمكن تقديمه إلى مزارعي القمح هو تأصيل البذار وتغيير نوعية القمح لنصبح قادرين على الاستفادة منه في الصناعات والرغيف، وهذه مسألة يمكن ان تكون صعبة، لكنها ليست مستحيلة، ووزير الزراعة طرح هذه الفكرة في الجلسة الأخيرة، وأمنا الموارد المالية لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية من اجل أن تعمل على تطوير بذار القمح”.
وعن تنظيم الأراضي الزراعية والمشاعات، قال: “هناك 25 في المئة من المساحة في لبنان مستغلة في الزراعة، وهذا الأمر لا يكفي، فهناك 15 بالمئة من الأراضي في لبنان تعاني من مشاكل توزع عقاري غير محسوم، يعقد بشكل كبير الدخول في زراعات نموذجية. ولذا، عملنا في الحكومة على قانون برنامج لإنجاز عملية المسح العقاري في كل لبنان، فلا يعقل أن يبقى هذا الأمر قائما على خرائط ووثائق تعود إلى عام 1910 أي منذ اكثر من قرن من الزمن، فلا تزال هناك مساحات كبيرة في لبنان لم تخضع لعمليات التحرير والمساحة. كما أن هناك مناطق زراعية في عكار والبقاع لم تعرف الضم والفرز بعد، أي توزيع الملكيات. لذا، يجب أن نضع حدا لا يتجاوز الثلاث سنوات لإنجاز هذا الأمر بالكامل، فالدوائر العقارية تعمل بشكل حثيث على إنجاز هذا الأمر. ولدينا اليوم اتفاق قرض مع البنك الدولي لمعالجة كل ما يتعلق بالشؤون العقارية”.
