أكد وزير الزراعة حسن اللقيس خلال ورشة عمل في السراي الحكومي بعنوان “تحول الزراعة في لبنان – تحديات وفرص” ان الزراعة حاجة وليست رفاهية.
وأشار الى أن القطاع يستفيد من الدعم المباشر بقيمة 60 مليون دولارسنويا، مشددا على أن المطلوب اليوم قرار سياسي لوضع الزراعة ضمن الرؤية الاساسية للدولة.
وإليكم الكلمة الكاملة للوزير حسن اللقيس:
أفتَتِحُ معَكُمْ اليومَ، ورشَةَ العمَلِ الفنيَةِ، رَفيعةِ المُستَوى حولَ: “تَحولِ الزراعةِ في لبنان: التحدياتِ والفُرَصْ”، شاكراً دولةَ رئيسِ مجلسِ الوزراء، السيد سعد الحريري، على رعايَتِهِ، وعلى مَنحي شَرَفِ تَمثيلِهِ في افتِتَاحِ اعمالِ هذهِ الفعاليةِ الهامَةِ.
واتَوجَهُ بالشُكرِ الى كُلٍ مِن، منظمةِ الاغذيةِ والزراعةِ للأمم المتحدة، ومجموعةِ البنكِ الدولي، شُركائِنا في هذا العملِ ، على الجهودِ المبذولةِ، آملينَ أن تَتكَللَ أعمالَ هذا اليومِ بالنجاح.
إننا إذ نُعلنُ اليومَ، إطلاقَ ورشَةٍ، لِمراجعةٍ شاملةٍ للقطاعِ الزراعي، من اجلِ تَعزيزِ وتطويرِ الزراعةِ، في اطارِ الرؤيةِ الاقتصاديةِ الجديدةِ لِلبنان – خِطةِ ماكِنزي،
نرى أنَ هذا المُؤتمر، يُشكِلُ حَلقةً أساسيةً في سِلسلةِ اللقاءاتِ وَوِرشِ العملِ، التي نَعتَزِمُ القيامَ بها، بالتعاونِ والشراكةِ مع جميعِ المعنيينَ، من اداراتٍ عامةٍ، وقطاعٍ خاص، ونقاباتٍ، ومجتمعٍ أهلي، ومنظماتٍ غيرِ حكوميةٍ، ومنظماتٍ إقليميةٍ ودوليةٍ، وجهاتٍ مانحةٍ، أعربَتْ عن اهتمامِها بالمشاركةِ، وتقديمِ الدعمِ ، من اجلِ إحداثِ نَقلةٍ نوعيةٍ في الزراعةِ اللبنانيةِ.
نَتطلعُ أنْ تؤولَ نتائجِ هذهِ اللقاءاتْ والمشاوراتْ، الى تطويرِ الاستراتيجيةِ الجديدةِ لتنميةِ القطاعِ الزراعي 2021-2025، على أن يَترافقَ ذلكَ معَ برامِجٍ ، وخُطَطٍ زراعيةٍ، مبنيةٍ على النتائجِ ، وَبمؤشراتٍ قابلةٍ للقياسِ، تَستفيدُ منَ المُمارساتِ الفُضلى، وتُحدِدُ السياسات، والتَوَجُهاتِ المُلائِمةِ، لِتحديثِ هذا القطاعِ وتَحَوُلِهِ.
إننا نُدرِكُ القيمةَ المُضافَةَ للزراعةِ اللبنانيةِ، ونُؤْمِنُ بِقُدرَتِها على التَطوُرِ، فيما لو حَظِيت بالدَعمِ المُناسبِ، سِيما أن الطاقاتِ الكامِنةِ للزراعةِ اللبنانيةِ، تُشكِلُ قُوةَ الدَفعِ الحقيقيةِ، لتطويرِ هذا القطاع. والأمثلة كثيرةً عن مبادراتٍ مهمةٍ، نجحَتْ بِفضلِ المُثابرةِ ، والمِهنيةِ العاليةِ للمزارعينَ والمنتجينَ اللبنانيين. كما نَتطلعُ للاستفادةِ من خُبراتٍ عالميةٍ جديدةٍ، تُعْرَضُ اليومَ أمامَكمْ، ونَأملُ البناءَ عليها لتَطويرِ السياساتِ، والبرامجَ المُتعلقةَ بالقطاع ِالزراعي.
ويَهمُني هنا، أن أتقدمَ بالشكرِ، الى جميعِ الخبيراتِ، والخبراءِ الدوليينَ، والمحليينَ، لتَلبيتِهمْ دَعوتِنا ومشارَكتِنا مَعرِفَتهِمْ العلميةِ، ونَقلِ خُبُراتِهِمْ طيلةَ هذا اليومِ.
السيداتِ والسادة،
نَشهدُ اليومَ، اعترافاً دُولياً، بأهميةِ دورِ الزراعةِ، في تحقيقِ التنميةِ المستدامةِ، ويَتقاطعُ ذلكَ، معَ اهتِمامٍ وطنيٍ متزايدٍ،
وقَد شهَدنا الاسبوعِ الفائتِ، مؤتَمر النهوضِ في القطاعِ الزراعي، الذي جمعَ عدداً كبيراً منَ المعنيينَ، من القطاعينِ العامِ والخاص. وسَنستفيدُ من هذه الدينامكيةِ، للوصولِ الى قطاعٍ زراعيٍ، حديثٍ ومتطورٍ، يعتمدُ على التكنولوجيا والابْتكارِ، ذاتَ قدرةٍ تنافسيةٍ عاليةٍ، ومنتجاتٍ زراعيةٍ وغذائيةٍ مطابقةٍ لمعاييرِ السلامةِ والجودةِ، بالتَوازي مع تقديمِ خدماتٍ، وإرشادٍ ذاتَ فعاليةٍ، معَ التأكيدِ على أهميةِ الحفاظِ في الوقتِ نفسهِ على إرثِنا الزراعي الغذائي، وتعزيزِ ثَقافَتِنا الغذائيةِ الريفيةِ والمتوسطيةِ. وسوفَ يُساهمُ ذلكَ، في خَلقِ فرصِ عملٍ في القطاعِ الزراعي، والتصنيعِ الغذائي، واستقطابِ الجيلِ الشابِ والنساءِ الى هذا القطاع.
فلبنانْ، لا تنقُصَهُ المساحاتِ القابلةِ للزراعةِ، والتي تُقَدَرُ بحوالي 100 الفِ هكتارٍ اضافيةٍ، ويَزخَرُ بالطاقاتِ الشابةِ، والتي تَتَخرجُ منَ الجامعاتِ، والمدارسِ الفنيةِ، والتي تَتعدى 200 طالباً سنوياً، كما تَستفيدُ الزراعةَ، منَ الدعمِ المباشرِ في قطاعاتٍ وزراعاتٍ محددةٍ، تَبلُغُ 60 مليونَ دولاراً سنوياً.
فما هيَ الخُطواتِ المُلّحَةِ، التي نَسعى الى تَحقيقِها، بالشراكةِ معَ المؤسساتِ الوطنيةِ، والدُوليةِ، والدُولِ المانحةِ، والتي نتمنَى أن تُشكلَ جزءاً من مـُدَاوَالاتِـكُـمْ اليومَ؟
المطلوب أولا: القرار السياسِي، بحيثُ تُصبحُ الزراعةَ، بنداً رئيسياً ضمنَ الرؤيةِ الاقتصاديةِ الجديدةِ، وهذا ما نَعملُ عليهِ، وبِتجاوُبٍ كبيرٍ، من قِبَلِ دولةِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ، حيثُ سَيتُمُ تَطويرِ هذا التوجُهِ، معَ شُركائِنا ، منَ المؤسساتِ الوطنيةِ،
ثانيا: تطويرِ برامجِ الدعمِ الحاليةِ للقطاعِ، ودراسةِ امكانيةِ تَطْويعِها لتستجيبَ لأوْلَوِياتِ المَرْحَلَةِ المُقبلةِ،
ثالثا: وَضْعَ بَرامِجَ ذاتَ اهدافٍ وغاياتٍ واضحةٍ، قابلةٍ أن تتحقَقْ ضمنَ مُهلٍ زَمنيةٍ مَدروسَةٍ على المَدى القريبِ والمتوسطِ والبعيدِ،
رابعا: تحديدِ السياساتِ والاستثماراتِ الملائمةِ، التي تُساهمُ في التحوّلِ الزراعي، وفي مُقَدمِها، زيادةِ الاستثمارِ في القطاعِ الزراعي، والاستفادةِ منَ البرنامَجِ الاسْتثْماري الوَطني، ومقرراتِ مؤتمَرِ سيدِرْ، من أجلِ تطويرِ البُنَى التَحتِيَةِ الزراعيةِ والتسويقيةِ،
خامساً: تحديدِ الخُطواتِ اللازمةِ، لتَعزيزِ الصادِراتِ الزراعيةِ، وفُرصِ الوصولِ لأسواقٍ جديدةٍ،
سادساً: تَطويرِ الخدماتِ، والبرامجِ الارشاديةِ والبَحثيةِ، التي يُقدمُها القطاعِ العام، ودِراسَةِ التَحوّلِ نحوَ شراكاتٍ معَ القطاعِ الخاص في نقلِ المعرفةِ والتكنولوجيا، والوصولِ الى جميعِ المزارعينَ والمنتجينَ.
الحضورِ الكرام، نُؤمنُ، أنَ الزراعةَ في لبنان، هيَ حاجةً وليستْ رفاهيةً، واننا نُريدُ لأبنائِنا واحفادِنا وللأجيالِ القادمةِ، ان يَنعموا بِخيراتِ ما تُنتِجُهُ أرضنا.
ومن اجلِ تَحقيقِ ذلك، نَتطلعُ أن يُثْمِرَ هذا اللقاء، توصياتٍ عمليةٍ، تَصُبُ في الأهدافِ والتوجهاتِ التي نُريدُها، من اجلِ زراعةٍ مستدامةٍ في لبنان.
واتمَنى لَكُمْ نِقاشاتٍ مثمرةٍ، واتَطَلعُ لِلِقائِكُمْ مُجدداً في الجلسةِ الختاميةِ، لِنُطلِقَ معاً أسُسَ التَوَجهاتِ المُستقبليةِ للزراعةِ اللبنانيةِ،
عشتم، عاشت الزراعة، عاش لبنان .
