كشفت مصادر وزارية مجريات جلسة الحكومة امس فقالت لـ”النهار” ان الجلسة طوت صفحة الانقسام إلا في التعامل مع الموازنة واطار اصدارها مع أو من دون الاصلاحات المتفق عليها في اجتماع بعبدا الاقتصادي – الاجتماعي.
وكانت المفارقة في الموقف الواحد الذي التزمه حزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” بأن لا موازنة من دون اصلاحات، فيما يرى وزير المال علي حسن خليل وفريقه السياسي ان الموازنة شبه منتهية والافضل احالتها على مجلس النواب ضمن الفترة الدستورية أي قبل 15 تشرين الاول الجاري لاعطاء اشارة ايجابية للمجتمع الدولي الذي يطالب بأن يكون اقرار الموازنة في رأس لائحة الاصلاحات. وبعد النقاش رحل الملف برمته الى لجنة الاصلاحات التي تبحث في الاوراق التي قدّمها الاطراف السياسيون.
