لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن مكتب الاعلام في القصر الجمهوري طالعهم بتعميم المواد 209 و319 و320 المتعلقة بالعقوبات لمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية، متسائلا: “أين المادة 19 من اعلان حقوق الانسان التي تنص على حرية التعبير؟ أوليس من الافضل وضع حد لسياسة تجويع الناس بدل قمع حريتهم؟”.
