أعلنت مصادر تكتّل “الجمهورية القوية” ان “التدقيق الجنائي هو الخطوة الأولى في مسار الإصلاح المالي، وكان محلّ توافق من كلّ الكتل النيابية، سواء الممثّلة في حكومة حسّان دياب التي وقّعت العقد، أو حتى الجهات الأخرى كحزب القوات”.
وأكدت المصادر لـ”نداء الوطن” أن “محاولة الإلتفاف على هذه العملية يجب ألّا تمرّ، خصوصاً وأنّ حجّة السرية المصرفية أسقطها رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل الذي تحدّث عن عدم تعارض ما بين قانون النقد والتسليف وبنود العقد”.
