قيّم رئيس الجمهورية ميشال عون وممثّل الأمين العام للأمم المتحدة في بيروت يان كوبيتش، نتائج مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي. وعرض كوبيتش لحصيلة اللقاءات الّتي أجراها مع المسؤولين في الأمم المتحدة وفي واشنطن وتناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة. كما نوّه بـ”التأييد الدولي الواسع لإنشاء “أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار”، وبالكلمة الّتي ألقاها رئيس الجمهورية من على منبر الأمم المتحدة لاسيما في موضوع النزوح السوري”.
من جهته، استعاد الرئيس عون “شريط الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان منذ عشرات السنين، والخروقات المتكرّرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701”. وتساءل عن “المغزى من اكتفاء بعض المسؤولين في قوات “اليونيفيل” بذكر حادث الأول من أيلول عبر بيانات ولقاءات إعلاميّة، من دون العودة إلى المسبّبات الّتي أدّت إليه، وهو الاعتداء الّذي حصل على ضاحية بيروت الجنوبية في 25 آب الماضي عبر الطائرتين المسيّرتين، الّذي شكّل أكبر تهديد للقرار 1701 منذ تاريخ اعتماده عام 2006″.
وأكّد الرئيس عون، خلال لقائه وفدًا من “أميركان تاسك فورس فور ليبانون- American Task Force for Lebanon” عرض معه لسبل تعزيز العلاقات اللبنانيّة الأميركيّة على المستويات كافّة، أنّ “إسرائيل هي الّتي تعتدي دائمًا على لبنان برًّا وبحرًا وجوًّا، وآخر هذه الاعتداءات حصل في 25 آب الماضي عندما أرسلت طائرتين مسيّرتين محمّلتين بعبوات تفجيرية استهدفتا منطقة الضاحية الجنوبية”. وشدّد على أنّ “لبنان يسعى جاهدًا للمحافظة على القرار 1701، إلّا أنّه في المقابل سيردّ على أيّ اعتداء يستهدفه لأنه يحتفظ بحقّه بالدفاع عن النفس، وهو حقّ لا يمكن التفريط به”.
ولفت إلى “امتنان لبنان لما تقدّمه الولايات المتحدة الأميركية من دعم للجيش اللبناني”، معربًا عن تطلّعه إلى “تقديمها الدعم لناحية إيجاد الحلول اللازمة لمسألتي النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين”. وركّز على “ضرورة الفصل بين عودة النازحين وإقامة الحل السياسي في سوريا”، مُعيدًا في هذا الإطار التذكير بالقضيتين القبرصية والفلسطينية.
وعدّد الرئيس عون أوجه معاناة لبنان جراء أزمة النزوح السوري، مشيرًا إلى أنّ “النازحين السوريين يلقون بعبء اقتصادي يوازي 3 مليارات دولار في السنة، وهو رقم يؤثّر سلبًا على لبنان البلد الصغير الّذي تراكمت ديونه جرّاء هذه الأزمة 27 مليار دولار إضافيّة”. وأعاد التأكيد على “حقّ لبنان بأراضيه المحتلة في الجولان المحتل ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال بلدة الغجر”، منوّهًا إلى “ما تمثّله قضيّتا اللاجئين والنازحين من تحديات”.
وأعلن أنّ “لبنان يقوم بالعديد من الإجراءات الاقتصاديّة، بدءًا من العمل على إقرار موازنة تقشّف للسنة الحالية والسنة المقبلة، وفرض ضرائب على الاستيراد بالاضافة إلى محاربة الفساد وإطلاق الاصلاح في القطاعات المختلفة”. وذكر أنّ “ما نقوم به اليوم لم يكن أحد ليجرؤ على القيام به من قبل”. كما تمنّى للوفد إقامة طيبة في البلد، مفيدًا بأنّ “لبنان ينظر إلى الولايات المتحدة كصديق وهو لذلك يتطلع الى المزيد من دعمها على الصعد المختلفة”.
