كشف خبير إسرائيلي أن ملك الأردن تعرض لمؤامرة مؤخرا كانت تهدف للنيل منه والإطاحة به عبر تحريض الشارع، إلا أنه تمكن من السيطرة عليها، و إفشالها.
وقال يوني بن مناحيم، إن “الملك الأردني عبد الله الثاني ألمح مؤخرا إلى أن المملكة كانت بصدد التعرض لحالة من عدم الاستقرار، بالتزامن مع قرب إعلان صفقة القرن، رغم أنه يحظى بدعم الجيش الأردني، وقد أطاح بعدد من المسؤولين الأمنيين وكبار المستشارين في الدائرة المحيطة به، على خلفية المؤامرة التي كشفها، وقد بدأ بإعادة ترتيب الأمور داخل القصر وجهاز المخابرات الأردنية”.
وأضاف يوني بن مناحيم في مقاله بموقع “المعهد المقدسي للشؤون العامة”، أن “الملك قرر إحالة عدد من الجنرالات الكبار للتقاعد، وقدم عدد من كبار موظفي القصر استقالاتهم، وعين الملك بدلاء عنهم ممن يثق بهم، مما يشير إلى تلميحات متزايدة بأن البلاد كانت على وشك التعرض لمؤامرة من أجل إحداث حالة من الفوضى، وعدم الاستقرار، وتحريض الشارع الأردني”.
وأشار إلى أن “الملك أعلن تصريحاً وليس تلميحا أن جهاز المخابرات العامة كان يشهد تفضيلا للمصالح الشخصية على مصالح الدولة، ما تطلب إحداث تغييرات عاجلة، خاصة أن المتورطين في هذه المؤامرة عدد من رجال الأعمال والبرلمان والإعلام والأمن، وهدفت الخطة إلى إضعاف رئيس الوزراء عمر الرزاز، وإثارة الرأي العام ضد قراراته الخاطئة ببعض تعيينات القطاع الحكومي، وتوظيف العمال والخريجين”.
وأوضح بن مناحيم، الضابط السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان” أن “المؤامرة استهدفت تجنيد أبناء القبائل، وتنظيم التظاهرات أمام القصر الملكي، والمس بشعبية النظام، وحاول مدبروها الاتصال بجماعة الإخوان المسلمين للانضمام إليهم، والانخراط في المظاهرات، لكن الجماعة رفضت، وكان من المتوقع أن تبدأ التظاهرات فيما يكون الملك خارج البلاد”.
وأكد أن “الكشف عن المؤامرة يشير إلى حجم هشاشة الوضع في الأردن عشية إعلان صفقة القرن، التي تهدد قبل أن تعلن استقرار المملكة الهاشمية، وهناك بعض المسؤولين الأردنيين ممن يريدون استغلال هذا الوضع لتحقيق مصالح شخصية، ويبدو أن الملك يتحصن بالقانون الأردني لمنع توجيه الانتقادات إليه وإلى ولي عهده ابنه الحسين، خاصة أن الشهور الأخيرة شهدت احتجاجات من قبل أبناء القبائل”.
وأشار إلى أن “الدفاع عن القانون الأردني سيكون من الآن فصاعدا الشعار الجديد للمخابرات الأردنية لحماية الملك عبد الله من منتقديه، ووقف رئيس أركان الجيش بجانب الملك، وأكد أن الجيش والأجهزة الأمنية وباقي المؤسسات الرسمية لن يخضعوا للتهديدات في ما يتعلق بصفقة القرن، لأننا أمام بنود غير واضحة، وأهدافها وتبعاتها غير معروفة”.
وأكد أن “خصوم الملك قرأوا في هذا التصريح دعما كاملا من الجيش بدون تحفظ للملك، بحيث أن كل من يطمح لإحداث حالة من عدم الاستقرار في المملكة، أو محاولة إسقاط الملك بسبب صفقة القرن فإنه سيواجه بمعارضة عسكرية أردنية”.
وأوضح أن “التعيينات الجديدة في المؤسسة الرسمية الأردنية تهدف لضخ دماء جديدة شابة، وإعداد المملكة للمرحلة القادمة، وربما يعين الملك قريبا رئيسا جديدا للديوان الملكي، وكأنه يستبدل بالأحصنة القديمة أخرى جديدة، يكونون أكثر ولاء له، لأنه يترقب مرحلة سياسية وأمنية صعبة مع اقتراب إعلان صفقة القرن”.
وأضاف أن “هذه التطورات تحصل في الأردن، فيما لا يزال يعاني داخليا، ولم يتعاف من مشاكله الاقتصادية، وهناك تخوف في القصر أن تتجدد المظاهرات الداخلية بعد شهر رمضان، بسبب الظروف المعيشية، وارتفاع الضرائب، والشلل في الأسواق، والنقص في بعض المواد”.
وختم بالقول إن “حكومة الرزاز لم تنجح بالتغلب على مشاكلها الاقتصادية، وقد يضطر الملك للبحث عن واجهة جديدة كي يتوجه الغصب الشعبي باتجاهها، وليس ضده، لأن التقدير السائد أن الانفجار قادم في المملكة، ولم يؤخره سوى قدوم شهر رمضان”.
