اتفق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين لبنان وفرنسا، والالتزام في توطيد العلاقات اللبنانية- الفرنسية. وفيما اكد الرئيس عون أن لبنان ماضٍ في الاصلاحات البنيوية لاعتبارات وطنية غير مرتبطة بأي اتفاق آخر، لأن أحد عناوين عهده هو الاصلاحات في النظامين المالي والاقتصادي، جدد الرئيس ماكرون إلتزامبلاده دعم لبنان في المجالات كافة واعداً بتلبية دعوة الرئيس عون للقيام بزيارة دولة الى لبنان خلال العام 2020 لمناسبة الاحتفال بمئوية لبنان الكبير.
مواقف الرئيسين عون وماكرون جاءت خلال الاجتماع الذي عقد السادسة من مساء أمس بتوقيت نيويورك (الواحدة بعيد منتصف الليل بتوقيت بيروت) في الجناح الفرنسي في الامم المتحدة.
وسئل الرئيس عون بعد اللقاء عن انطباعاته عن الاجتماع مع الرئيس ماكرون فردّ ممازحاً الصحافيين:” الصحة منيحة الحمد لله”.
ووصفت مصادر الوفد اللبناني اللقاء الذي تم بين الرئيس عون والرئيس ماكرون بأنه كان جيداً وتناول المواضيع التي تهم البلدين. وتركزت المحادثات اللبنانية-الفرنسية على محاور عدة ابرزها ضرورة تفعيل مؤتمر “سيدر” حيث اطلع الرئيس ماكرون الرئيس عون على نتائج لقائه مع رئيس الحكومة سعد الحريري والنقاط التي اثيرت حول الاصلاحات البنيوية المفترض أن يتخذها لبنان في الاشهر المقبلة، لاسيما وأن الحريري كان أعرب عن أمله في ان تقر معظم الاصلاحات قبل نهاية السنة الجارية. وقد شدد الرئيس عون على اهمية هذه الاصلاحات لاعتبارات وطنية غير مرتبطة بأي اتفاق آخر، لأن أحد عناوين عهده هو الاصلاحات في النظامين المالي والاقتصادي وهو ماضفي هذه الخطوة من خلال مجالات عدة.
وتطرق البحث ايضاً بين الرئيسين عون وماكرون الى قضية النازحين السوريين في لبنان والعوائق التي تحول دون عودتهم الى بلادهم، فعرض الرئيس عون للتداعيات السلبية لهذا النزوح على مختلف قطاعات الدولة.
وأعرب الرئيس ماكرون عن تفهم بلاده للموقف اللبناني وللأضرار التي مُني بها الاقتصاد اللبناني معرباً عن أمله في أن يحصل تقدم على صعيد حل الازمة السورية سياسياً من خلال تشكيل اللجنة الدستورية التي تم التوافق عليها وهي عامل مهم، علماً أن اسباب عدم العودة قد لا تكون فقط اقتصادية بل سياسية وأمنية.
