في إطار متابعة قضية التراخيص المعطاة لمحافير الرمل في جبال العيشية، وبعد صدور التقرير الفني عن الاضرار البيئية والهيدرولوجية من محفار الرمل على العقار رقم ١١٧٤/العيشية وملابسات ترخيصه؛ تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإخبار امام النيابة العامة المالية بوجه عدد منهم المخبر عنهم وهم:
- حسين عبد الله موسى.
- علي زيد أبو زيد.
- شركة باستيل للصناعة الكيميائية ش.م.ل pastel paints
- إيليا حرفوش.
- بول حرفوش.
- نديم مروة رئيس مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة.
- عادل يعقوب رئيس دائرة المحافظة على الموارد الطبيعية في وزارة البيئة.
- رمزي عرمان جيولوجي في وزارة الطاقة والمياه. يتعلق بالتعدي على الموارد المائية والبيئية المعتبرة من الأملاك العمومية من خلال استصدار تراخيص لاستثمار مقالع ومحافر في جبال العيشية ويتعلق بارتكاب بعض أعضاء المجلس الوطني للمقالع والكسارات مخالفات قانونية ومالية تتعلق بإعطاء موافقات على استثمار محفار رمل صناعي على العقار رقم 1174/ العيشية رغم ثبوت عدم توافر الشروط البيئية والقانونية ورغم ثبوت تأثيرها على الموارد المائية والبيئية بموجب تقرير رسمي.
وطلبت المصلحة التحقيق مع المخبر عنهم وايداع التحقيق اصل كافة ملفات تراخيص المقالع والمحافر في جبال الريحان والعيشية من المجلس الوطني للمقالع والكسارات، واجراء تحقيق شامل بشأنها؛ ومن ثم إحالة المخبر عنهم إلى المراجع القضائية المختصة تمهيداً لملاحقتهم بجرائم مخالفة الواجبات الوظيفية والتعدي على الأموال العامة والرشوة والتزوير وإعطاء الشهادات الكاذبة واستغلال الوظيفة وتلويث البيئة، بالإضافة الى التعدي على الأملاك العامة وهدر الأموال العامة.
