وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاباً الى كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء، ومعالي وزارء الداخلية والبلديات، والبيئة، والطاقة والمياه، والى النيابة العامة التمييزية، طلبت بموجبها التعميم على كافة الجهات المانحة والمنظمات الدولية بوجوب الالتزام في المشاريع الممولة من قبلها بأحكام قانون حماية البيئة وبإلزامية اجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي او تقييم الاثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة وعدم المباشرة بتنفيذها الا بعد مراجعة وزارة البيئة لهذه الدراسات.
واعتبرت المصلحة في كتابها أن “موافقة وزارة البيئة على دراسة الاثر البيئي جزء اساسي من متطلبات اي مشروع خاضع لهذا الموجب وايقاف اي اشغال لا تراعي هذه الشروط، بالاضافة الى ضرورة تفعيل تطبيق الاحكام الجزائية المنصوص عنها في المادة ٥٨ من قانون البيئة”.
