عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس ومناقشة مشروع قانون المياه، جلسة برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب محمد الحجار.
عقب الجلسة قال الحجار: “انهت اليوم اللجنة الفرعية المكلفة دراسة تعديلات قانون المياه، قانون 77/2018، تقريبا حوالى تسع مواد وهي تتعلق بأمرين اساسيين: الاول هو كيف العمل لتأمين تدارك المخاطر الطبيعية وكيفية الوقاية منها تحديدا في ما يتعلق بتدارك الفيضانات وكذلك في تدارك اي عجز مائي ممكن ان يحصل، الامر الثاني هو تعديل المواد اللازمة بهدف التشدد في الاحكام الجزائية، وهذا التشدد يهدف الى الردع وليس الى اي امر اخر، الردع عن ارتكاب جرائم مائية، والجديد في هذا الامر هو اعطاء القدرة لموظفي وزارة الطاقة والمياه ولموظفي مؤسسات المياه الاربع بأن ينشأ ضمنها بإعفاء مهام تعطى لعناصرها وينشأ بما يسمى البوليس المائي، يعني اعطاء القدرة للوزارة ولمؤسسات المياه بالملاحقة الفورية السريعة لكل من يرتكب جرما مائيا ان لجهة مخالفة التصاريح المعطية لإقامة منشآت تخص المياه او العمل بدون تصريح او تلويث المياه، من هنا كان هذا التشدد ان لجهة تصنيف هذه المخالفات او الجنح”.
