علق عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم على تقريري وكالتي “فيتش” و”ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: اما وان تصنيف المؤسسات الدولية المالية قد صدر بما تم توقعه وبعد نجاح الجهود الذي بذلت وخاصة وزارة المال للمواجهة بالوقائع والحقائق فان المسؤولية على الحكومة مضاعفة خلال المرحلة المقبلة لمتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية الانقاذية لإعادة الثقة بلبنان على المستوييين الداخلي والخارجي ولتحقيق ذلك لابد إصلاح حقيقي واقعي بعيداً عن الارتجال او التصويب على الطبقات المتوسطة والفقيرة.
