إعتبر النائب جوزف اسحق أن ما حصل أمس في مجلس الوزراء لا يشكل نكثاً بالوعود وحسب، بل يبين أيضاً المشكلة في آلية التعيينات وفي مسألة طرح الأسماء في اللحظة الأخيرة.
وفي حديث إذاعي، أسف اسحق للوصول إلى حد تعيين الأشخاص فقط لانتماءاتهم السياسية، مؤكداً أن الإستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى دمار دولة القانون والمؤسسات.
وبالتطرق إلى الأزمة الإقتصادية الراهنة، قال اسحق: “لا مؤشراً إيجابياً يدل على أن التعاطي مع هذه المسألة يتم بجدية.” لافتاً إلى أن هناك تحرك بإتجاه الحد من التهرب الجمركي ولكن حتى اللحظة لا إجراءات عملية في هذا الإطار ولم يتخذ القرار السياسي الفعلي بإقفال المعابر غير الشرعية.
