ذكرت “الاخبار” انه قبل نهاية هذا الأسبوع ستصدر وكالتا “فيتش” و”ستاندر أند بورز” تصنيفهما للدين السيادي في لبنان، وفي وقت يتوقع أن تعمد الوكالتان، أو على الأقل واحدة منهما، إلى خفض التصنيف، كذلك، تنتهي في نهاية آب المهلة الدستورية الممنوحة لوزير المال لإحالة مشروع موازنة 2020 إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها وإحالتها إلى مجلس النواب في بدء عقد تشرين الأول.
الحدثان يتقاطعان في الاجتماع المالي الذي عقد أخيراً في بعبدا، فمسألة ارتفاع احتمالات خفض تصنيف لبنان والأثر السلبي الناتج عن هذا الأمر، شكّلا مدخلاً لطرح «سلّة إصلاحات» سيعمل على تضمينها في مشروع موازنة 2020. عدم وضوح هذه السلّة، وتسرّب معطيات عن أنها استعادة لأفكار وإجراءات كانت مطروحة أثناء النقاش في موازنة 2019 يثيران القلق من استغلال خفض التصنيف لفرض المزيد من الإجراءات التقشفية والضريبية “القاتلة”.
