استنكرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية التعطيل والشلل الذي يطال مرافق الدولة، مطالبة بتفعيل عمل المؤسسات وتطبيق مواد الدستور والإسراع في عقد جلسات مجلس الوزراء لمواكبة ومعالجة أمور الناس.
وأشارت في بيان اثر اجتماعها برئاسة الدكتور يوسف ضاهر، الى أن الهيئة تتابع مسار مطالب الجامعة اللبنانية وأهلها. وهي إذ تشكر مجددا الأساتذة والطلاب الذين استطاعوا تحصين وتحصيل الحقوق من جراء حراكهم الضاغط الأخير، تشكر أيضا جميع الذين وقفوا مع الجامعة والرابطة وساهموا بإنجاح الحراك، من خريجين وجامعيين وفنانين ومفكرين ونقابيين ومسؤولين سياسيين ومدنيين وعسكريين.
ولفتت الى أنه في سياق المتابعة للمطالب، حصل لقاء بين وزير المالية والهيئة التنفيذية، كان إيجابيا حيث تم التطرق لمختلف المطالب. وتحدث معاليه عن أهمية الجامعة اللبنانية ودورها الوطني وعن مستواها الأكاديمي الرفيع ومستوى شهاداتها، وعن ضرورة الحفاظ عليها. وجدد دعمه لمشروع قانون الخمس سنوات رقم 5120 وملفي التفرغ والدخول إلى الملاك ولزيادة موازنة صندوق التعاضد في حال تم تفريغ أساتذة جدد. كما أبدى استعداده لإعطاء الجامعة حقوقها المالية المشروعة. كما تحدث عن قرب استكمال مجمعي الشمال والفنار والبدء بمجمع زحلة. وقال بأنه ينتظر أن يصله اقتراح مشروع قانون الثلاث درجات لإبداء الرأي.
وطلبت الهيئة من وزير المالية الا يتم التراجع، في موازنة 2020، عن حقوق الجامعة وأهلها، وعاهدت الجامعة وأهلها الاستمرار بالعمل من أجل تفعيل دور الجامعة على الصعيد الوطني والنضال من أجل استكمال تحقيق الأهداف التي كانت قد وضعتها قبل الحراك وخلاله.
