ذكرت مصادر لصحيفة “الأخبار” أن الحزب التقدمي الاشتراكي سيُطالب، في مؤتمره الصحافي غدا بتنحّي القاضي مارسيل باسيل الذي يتولّى التحقيق في الملف!
وأشارت “الأخبار”، الى أن قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان لم يتنحَّ عن الملف بخلاف ما يُشاع، فبعد ادعاء معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على ١٣ اشتراكياً بجنح وجنايات التحريض على القتل والقتل العمد فيما ادعى على ٨ أشخاص من جانب الحزب الديمقراطي اللبناني بارتكاب جرائم الجنح، صدر الادعاء بتاريخ ٢٩ تموز، ليُحال الملف على القاضي صوّان.
وأوضحت الصحيفة أن الملف بقي في عهدة القاضي صوان أربعة أيام قبل أن يُحيله على قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، لافتة الى أنه في الشكل، وبعد تسلّم قاضي التحقيق العسكري الأول قضية ما، فإنه إما أن يُبقي الملف لديه أو يُحيله على قاضي مناوب لتولي التحقيق فيه. وهنا ما أثار ريبة الاشتراكيين، إذ إنّ صوّان استبقى الملف لديه لأيام من دون أن ينظر فيه ثم أحاله إلى قاضٍ غير مناوب استدعاه من عطلته القضائية، عوضاً عن إحالته الى القاضي المناوب، وهو في هذه الحالة، ندى الأسمر.