رأى عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة أن “التعيينات القضائية جيدة وجودة المرشحين ومن تم تعيينهم أتت لتغطي على المحاصصة المستمرة في كل الأمور، والتي لم تصل الى نواب حاكم مصرف لبنان والهيئات الناظمة”، مشيرا الى أن “الوضع المالي دقيق والسيولة في نقصان ومصرف لبنان يبحث مع وزارة المالية عن اصدار سندات”.
من جهة أخرى، لفت حمادة الى أن “الجديد في ملف حادثة قبرشمون أن كل مذكرات التوقيف التي صدرت هي بحق أعضاء في “الحزب التقدمي الإشتراكي” أو أشخاصا كانوا على مفرق قبرشمون”، مشددا على أن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط “لن يسكت عن أي تجاوز جديد رغم المصالحة والمصارحة”.
