* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”
الأجواء السياسية في البلد أفضل مما كانت عليه في الأسابيع القليلة الماضية، والحكومة تتحضر لعقد جلسة لمجلس الوزراء لدرس السبل الآيلة الى إطلاق ورشة أموال سيدر وإقرار التعيينات الإدارية تدريجا والشروع في إعداد موازنة العام عشرين.
وسينعقد مجلس الوزراء على خلفية قضائية في المحكمة العسكرية لقضيتي قبرشمون والشويفات وستكون هناك أحكام سريعة.
ويبذل اللواء عباس ابراهيم جهودا سياسية وأمنية على صعيدي تبريد الوضع نهائيا.
وما يساعد في تحسن الوضع السياسي على طريق استئناف جلسات مجلس الوزراء هو توقيع رئيس الجمهورية قانون الموازنة على أن يعود البحث النيابي في المادة ثمانين في وقت قريب.
وقضايا الساعة عرضت في لقاء بين الرئيسين بري والحريري في عين التينة.
====================
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ان بي ان”
لاءات ثلاث تحكم المشهد الداخلي: لا نشر للموازنة لا موعد لجلسة مجلس الوزراء ولا أفق لحل حادثة قبرشمون.
الموازنة تنتظر إكتمال عقد تواقيعها بالتوقيع الأخير لرئيس الجمهورية لتصبح نافذة وسط ترقب لما يمكن أن تكون عليه عملية التعاطي مع المادة 80 منها والتي تتناول حفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية.
ولأن الموازنة بالموازنة تذكر نوه البنك الدولي اليوم بإقرار الموازنة وبالنقاشات الجدية التي سجلت حول الإصلاحات المالية وبجهود الوزير علي حسن خليل في إعداد موازنة العام 2020 وإصراره على تقديمها ضمن المهل الدستورية.
أما موعد جلسة مجلس الوزراء فقد حضر في لقاء جمع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري على كنبة واحدة حيث أشارت مصادر عين التينة إلى أن اللقاء تمحور حول الوضع الحكومي مؤكدة أن جهود الحلحلة لا زالت متواصلة.
“اللاء” الثالثة المتعلقة بمعالجة حادثة قبرشمون تتفرع منها أيضا لاءات أخرى أعلن عنها النائب طلال أرسلان اليوم: لا مزيد من المبادرات لا مشاركة للوزير صالح الغريب في أي جلسة للحكومة لا تناقش قضية قبرشمون أولا.
ورغم ذلك علمت الـNBN أن مسعى جديدا ينتظر أن يتبلور خلال الساعات المقبلة من شأنه تحييد مجلس الوزراء عن مسار معالجة قضية قبرشمون، فيما رأت مصادر متابعة للأتصالات أن كلام أرسلان الذي نعى فيه كل المبادرات لم يقفل الباب ولا يزال تحت سقف التفاوض الذي كلما اقترب للحل ارتفعت فيه سقوف الشروط والشروط المضادة، وعليه فإن الساعات المقبلة حاسمة لجهة تمكن رئيس الحكومة من ترجمة نياته المتكررة بالرغبة في عقد جلسة لمجلس الوزراء منتصف الأسبوع الجاري.
================
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المنار”
قبل ان يحتسب بنيامين نتنياهو منظومة حيتس الدفاعية في قائمة انجازاته، رد عليه بعض قادته الامنيين والعسكريين، حاليين وسابقين، مؤكدين ان ما يحضره حزب الله لأي معركة مقبلة لن تقدر على استيعابه الجبهة الداخلية الصهيونية..
فالسيناريو سيتجاوز المئة الف صاروخ ستطال الشمال وباقي الكيان بحسب قائد المنطقة الشمالية في الجبهة الداخلية “ايتسيك بار”، وستكون هناك مشكلة على مستوى تواصل الاداء القيادي، وكذلك على مستوى توفير الخدمات الحيوية للمواطنين.
وعليه فان على الحكومة الشرح لجمهورها ماذا سيحصل، كما نصحها النائب السابق لرئيس الاركان “يائير غولان”، والايضاح لهم ان منظومات الصواريخ المضادة، لن توفر لهم الحماية الكاملة.
اما ما يشكو منه اللبنانيون، فقد حسدهم عليه الاسرائيليون: اي انقطاع الكهرباء.
فقدرة اللبنانيين على الصمود في اي حرب مقبلة اعلى من الصهاينة بحسب القائد السابق لفيلق الاركان في جيش الاحتلال، لانهم اعتادوا في حياتهم اليومية على انقطاع الكهرباء والانترنت، ويملكون مولدات خاصة، فيما حياة الاسرائيليين متوقفة على الكهرباء التي تجعل حزب الله قادرا على شلها..
البلد القادر على شل الصهاينة وكيانهم، لا يزال مصابا بالشلل السياسي، فيما تتواصل المساعي لاعادة العصب الى مجلس الوزراء..
وان كانت الموازنة ستسلك طريقها قريبا الى الجريدة الرسمية مع توقيع رئيس الجمهورية، فان حادث قبرشمون لم يزل على حاله، رغم تجديد رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء في اسرع وقت، وليتم التصويت على احالة الحادث الى المجلس العدلي، وليصوت كل حسب ما يريد، وليتحمل مسؤولية تصويته كما قال.. ارسلان الذي ابدى استعداده لملاقاة الجميع بالسياسة لكن ليس بالقضاء والامن قال: ان المقايضة بالدم لا تليق لا بالدولة ولا المؤسسات..
وبحثا عن تحريك لعجلة الدولة كان لقاء الساعة بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري في عين التينة، اللقاء الذي انتهى دون تصريح، قالت مصادر عين التينة للمنار إن البحث تمحور حول الازمة الحكومية، وان الزيارة جاءت قبل حسم الدعوة الى عقد جلسة حكومية من عدمها.
=================
* مقدمة شنرة اخبار “تلفزيون المستقبل”
بعيدا عن الكلام عالي السقوف، فان كل اللقاءات والاتصالات الجارية حاليا تتركز في ربع الساعة الاخير، على المساعي لاعادة ترتيب مخارج لحادثة قبرشمون -البساتين، وهذه المحاولات انطلقت مع عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويجتمع في هذه الاثناء مع الرؤساء نجيب ميقاتي فؤاد السنيورة وتمام سلام في السراي الكبير.
فالرهان تجدد رغم الحملات التصعيدية، وعاد الحديث عن مخرج، لكن هذا الامر يتطلب جولة جديدة من المشاورات ويفترض ان تتوضح الصورة بالكامل في الساعات الاربع والعشرين المقبلة.
في هذا الوقت، اطل طلال ارسلان بتوجه تصعيدي، وفرض شروطا، هو يعلم قبل غيره انها غير مقبولة، وان رئاسة مجلس الوزراء هي المعنية بإعداد جدول اعمال مجلس الوزراء، ولا يحق لاي جهة سياسية ان تفرض عليها شروطا، سواء كانت معنية في حادثة قبر شمون، او غير معنية.
==================
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ال بي سي”
كنا نود أن يكون الإهتمام ب” مجزرة الموال ” أو بتعطيل جلسات مجلس الوزراء الذي ينهي هذا الأسبوع شهره الأول، أو بالمساعي لحصر التشنج الناتج عن حادثة قبرشمون، أو بالسيف المسلط فوق النقد اللبناني لوكالات التصنيف الإئتماني أو مأساة رنا بعينو التي توفيت في ظروف غامضة أو الملابسات التي أحاطت بموازنة العام 2019 بعد لغط المادة ثمانين منها . لكن الملابسات التي تحيط بمشروع ليلة ، تفرضه أن يكون البداية. وحتى قبل الدخول في ملابسات المشروع نتوقف عند وثيقتين تشكلان مرجعية للبنان وللبنانيين:
الوثيقة الأولى، الدستور اللبناني الذي ورد في الفقرة جيم من مقدمته، ما حرفيته:
” لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العام وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد ” وللعلم، فإن هذا البند هو ذاته في دستور ما قبل الطائف، الذي وضع عام 1926، أي قبل نحو مئة عام، وفي دستور الطائف الذي أدخل تعديلات على دستور 1926. مع لفت النظر الى ان بعض بنود قانون العقوبات تتناقض مع بعض بنود الدستور .
الوثيقة الثانية هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولاسيما المادة 19 منه والتي ورد فيها حرفيا:”لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.” ولأنعاش الذاكرة فإن مقرر اللجنة التي وضعت وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان هو عظيم وكبير من لبنان، الدكتور شارل مالك، الغني عن أي تعريف.
الذين يمنعون ويجتهدون في المنع اليوم، ليسوا أكثر حرصا على لبنان من واضعي دستوره، ولاسيما في بند الحريات ، ومنهم المفكر ميشال شيحا وغيره، وليسوا أكثر حرصا على لبنان من واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان … من من هؤلاء أكثر حرصا على الحرية من شارل مالك؟ ومن من هؤلاء أكثر حرصا على الدستور والحرية من ميشال شيحا؟ ” مشروع ليلى”،ولسنا في معرض الدفاع عنه أو مهاجمته …وبالمناسبة هو ليس نيزكا نزل منذ شهر من الفضاء، هو مشروع فني يعرفه لبنان منذ العام 2015 …
نحن نتحدث عن المبدأ: فإما حرية أو لا حرية وإما دستور أو لا دستور، وإما قانون أو لا قانون … لكن مهلا:الحرية تحتاج إلى دولة تحميها، والدستور يحتاج إلى دولة تنفذه، والقوانين تحتاج إلى دولة تسهر على تطبيقها … ولكن أين الدولة ؟ غابت الدولة فلم يبق أحد إلا ” وبل يده ” في ” مشروع ليلى “، تماما كما غابت الدولة فحصل ما حصل في نبحا وفي قبرشمون وفي الشويفات وفي وفي وفي … مشروع ليلى الدخول إليه ليس مجانيا فمن يرفضه فما من أحد يجبره على شراء تيكيت لحضوره … لسنا في معرض الدفاع عنه أو مهاجمته، فنحن لا ننصب أنفسنا ” محكمة أخلاق ” لكن من غير المسموح، لغير الدولة،ان ينصبوا أنفسهم ليحددوا ما هو المسموح وما هو الممنوع بموجب القانون ، فمن يضع القوانين؟ هل هي الدولة أو غيرها ؟ …
نحترم آراءهم ولكن المسموح والممنوع تحدده الدولة … ولتتفضل الدولة وتشتغل شغلها … وإذا لم تفعل تكون مقصرة ومتواطئة ، مع الذين يفرضون المنع لأن قيمهم تتعارض مع قيم يؤمن بها أصحاب مشروع ليلى …. ما يجري اليوم هو تبادل التواطؤ بين الدولة ومن يحلون، في بعض القضايا، محل الدولة … ولا يبنى وطن ب ” التواطؤ المتبادل ” … مع التذكير بان القاضية غادة عون نظرت في الموضوع وقضي الأمر، فلماذا محاولة العودة إلى النقطة الصفر؟
===================
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون الجديد”
غالي والطلب أغلى
حكومة إلى العمل بلا عمل رئيسها شمع الأزمة اعتكف ثماني وأربعين ساعة بزيارة خاصة وبالأمس عاد كأن شيئا لم يكن. “ومن الأول” أول خطوط التواصل كان مع عين التينة حيث اخترق جدار الصمت باستعراض الوضع الحكومي، غادر الحريري من دون كلام، لكن مصادره قالت للجديد إن موقفه ثابت على نقطتين هما: الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من حيث انتهت الجلسة الأخيرة ورفضه طرح حادث قبر شمون على التصويت.
لكن الأهم في اللقاء الثنائي الطلب إلى بري أن يدخل على الخط لتليين موقف حزب الله.
غالي والطلب أغلى لكن كلام السيد في خطابه الأخير وإن كان لا يعاد مرتين ففي الإعادة إفادة حين قال في جهاد بناء الحلفاء نحن مع المير، خلفه ولا نخلي ظهره. غادر الحريري على لقاء سداسي سقط طرحه قبل أن يتجاوز بوابة بعبدا وعاد على مبادرات أجهضت لربط النزاع بين خلدة والمختارة، واستكمل الحوار على المنابر في مؤتمر صحافي عقده اليوم النائب طلال أرسلان والمطلب واضح وصريح ولا تراجع عنه ومستعدون للذهاب إلى مجلس الوزراء على أن يكون أول بند على طاولة الحكومة بند المجلس العدلي وإذا خسرنا فلا مشكلة، ومن يحلل دمنا فليصوت ضدنا وإذا لم يعجبهم موقفنا فليجمعوا الحكومة ويقيلونا. لكن جديد الأزمة تخطى البساتين وسلك خط التدويل السريع وعليه قال أرسلان إن من يعتمد على الغرب ليحقق أمنيته بإنشاء الدويلة سنكون له بالمرصاد، مضيفا من المؤسف أن يقال إنه يريد ضمانة السيد حسن نصرلله للسير في المجلس العدلي فلا تطلب من تحت الطاولة ضمانة السيد ولا تقل فوق الطاولة إن مزارع شبعا ليست لبنانية وهذا التلاعب بمصير الدروز خطير.
وعبر الجديد رد النائب بلال عبدالله على أرسلان وطالب من أطلق له العنان بإعادته إلى حجمه الطبيعي نافيا أن يكون جنبلاط قد طلب ضمانات من أحد فضمانته الوحيدة هي في حلفاء وعقلاء الداخل لا الخارج. لكن جنبلاط وفي حديث المدن كاد يقول خذوني بقوله إذا كان لا بد من لقاء أرسلان فمع مندوب مباشر للسيد نصرالله وتساءل عن أسباب انتقال تنظيم الخلاف السياسي مع حزب الله إلى عداء سياسي في هذه المرحلة.
عند هذا المضيق توقفت المحركات فلا جلسة لمجلس الوزراء ودود تعطيلها منها وفيها رئيسها متمسك بطوق نجاة سيدر ولا استقالة بحسب مصادره وهو وضع سره عند رؤساء الحكومات السابقين الذين جمعهم عصرا على المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد.
رئيس الجمهورية سيوقع الموازنة على أن يقوم التيار الوطني الحر بتقديم اقتراح قانون معجل مكرر من أجل إلغاء المادة الثمانين وهو يعلم عن سابق ترصد وتصميم أن الاقتراح سيسقط لكن في علم تسجيل النقاط سيحسب له الشارع المسيحي خطوته بأنه الحامي للحقوق أما بعلم السياسة فالإحراج أفضل وسيلة للاخراج.
=================
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ام تي في”
المساعي جدية ومتواصلة لازالة المعوقات امام استئناف مجلس الوزراء اجتماعاته لان مخاطر تعطيل الجلسات باتت اكير بكثير من تداعيات حادثتي البساتين.
من هنا توجه الرئيس ميشال عون الى توقيع مشروع الموازنة، وفي هذا التوجه الذي يرتدي طابع الطارىء جدا، زار الرئيس الحريري عين التينة واستقبل بعدها تباعا الوزير وائل ابو فاعور ورؤساء الحكومة السابقين، في اطلق حزب الله جرس انذار اشد فيه الى الخسائر الكبيرة الناجمة عن استمرار تعطيل مجلس الوزراء.
حتى ان الكلام العالي النبرة للنائب طلال ارسلان والذي يتسك فيه بموقفه من حتمية ادراج حادثة البساتين في رأس جدول اعمال مجلس الوزراء والتصويت عليها، ابتعها بموقف حمال الاوجه اذ قال “والا فلينعقد مجلس الوزراء بغياب الوزير الغريب”. وكان ارسلان يتعرض لضغط معنوي مترفع عبر مبادرة اللواء عباس ابراهيم والحلفاء الكبار.في الثامن من اذار قد يضطره الى التجاوب معه من خلال فتوى تقول بالتمسك بموقفه المبدئي فيقاطع الجلسات من دون تعطيل مجلس الوزراء.
الدافع الداعي الى استقراء في كواليس المرجعيات المقررة بعنوانه الوضع الاقتصادي المهترىء جدا والتحويم الدائري المغلق والمتقارب في الزمن لمؤسسات التصنيف الدولية فوق دوائر القرار المالي والاقتصادي.
في لبنان والتي تترافق مع تصاعد الخطاب الاميركي واخره للوزير بومبيو الذي هدد بالمزيد من التضييق على ايران واذرعها في مقدمها حزب الله.
في هذه الاجواء تنعقد القمو الروحية الثلاثاء في دار الطائفة الدرزية محملة بكل هذه العناوين خصوصا الخطر الداهم الذي يتهدد الميثاق الوطني ودستور الطائف.
توازيا لا تكتمل مشاهد العصيان والتفلت والازدراء بالقانون من دون الاعتداء على الصحافة.
اليوم مرة جديدة يتعرض فريق اخبار “MTV” لاعتداء سافر على يد خارجين على القانون في شارع صبرا بينما كان يقوم بواجبه الاعلامي في تغطية ازالة التعديات على الملك العام، اذ تعرضت الزميلة رنين ادريس والزميل المصور داني طانيوس ومساعده نبيل غضيمي للضرب، واحرقت كاميراتهم بعد تحطيمها.
ووسط هذه الهمجية اندفاعة اخوة وزمالة صادقة ونبيلة من فريق تلفزيون “NBN” الذي هب لمساعدة زملائه في “MTV”، فأمن لهم الدعم اللوجستي بما ساعدهم على مواصلة التغطية، فألف شكر.
==============
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون او تي في”
في الملف الحكومي الامور ليست مقفلة على عكس ما اشاعه البعض في الساعات الاربع والعشرين الماضية، فالمشاورات مستمرة والعمل جار على بلورة حل يتيح انعقاد مجلس الوزراء وتحقيق العدالة في ان معا.
اما في ملف الداو 80 من الموازنة فالنقاش مفتوح على مصرعيه بين تفسير عددي لنص المادة 95 من الدستور من جهة وتفسير الميثاقي من جهة اخرى.
التفسير العددي يؤيده افرقاء لا ينفكون يرددون مقولة وقف العد، لكنهم يطبقون عكسها في معظم الاحيان، يجاريهم في ذلك افرقاء يمثلون جزءا من المسيحيين، ربما بعدد من النواب لكن بعيدا عن الوجدان.
اما التفسير الميثاقي فيحمل لواءه التيار الوطني الحر ومن يؤيد وجهة نظره، مشددا على ان المرحلة الانتقالية التي تحدثت عنها المادة 95 من الدستور والتي يلغى فيها اعتماد المناصفة في الوظائف ما دون الفئة الاولى، انما تبدأ بعد تأليف الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية، وتمتد الى حين الغائها، علما اننا لم ندخل بعد المرحلة الانتقالية لاننا لم نشكل الهيئة الوطنية بعد، ولم ننتحب مجلسا نيابيا على اساس وطني لا طائفي.
وبين التفسيرين لا يقف رئيس البلاد موقف المتفرج، بل يدرس سلسلة خطوات تتراوح بين الطلب من المجلس النيابي تفسير المادة 95 من الدستور، وبين عقد حوار وطني في بعبدا حول هذا الموضوع.
في غضون ذلك، يبقى اقرار الموازنة عاملا ايجابيا يرضي بظله على الوضع العام، واليوم كرر مدير دائرة المشرف في البنك الدولي التنويه بإقرار الموازنة في المجلس النيابي.
وبالنقاشات الجديةالتي سجلت حول الاصلاحات لاعداد موازنة 2020 والاصرار على تقديمها ضمن المهل الدستورية.