* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
تطور جديد في البساتين 2، تمثل في إطلاق حراس منزل الوزير الغريب النار على شخص كان يمر بالمكان، وقيل أنه كان يعاني من السكر الشديد، وقد أصيب بجروح ونقل إلى المستشفى. وعاد الكلام على القضاء، وأكد جنبلاط على المجلس العدلي ليس لحادث البساتين المعروف بحادث قبرشمون وإنما أيضا لحادث الشويفات، ورفض ارسلان ذلك، فيما لا تزال جلسات مجلس الوزراء معطلة.
ويتم البحث سياسيا في استئناف تلك الجلسات للتحضير لموازنة العشرين، وإجراء التعيينات الإدارية، والإفادة من أموال “سيدر”، بعد معالجة البند الثمانين في موازنة الـ 19 العالقة لدى رئاسة الجمهورية.
وفي ما عدا ذلك، متابعة لتطورات الخارج، ولمشاهد تشييع الرئيس التونسي الراحل محمد باجي السبسي التي تميزت بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
ترقب اللبنانيون جدول أعمال جلسة لمجلس الوزراء، يعيد النبض إلى السلطة التنفيذية بعد شلل أصابها لما يقارب الشهر، فجاء ما سمي باللغط حول بند حفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية من ضمن الموازنة، ليزيد من حجم كرة ثلج المشكلات التي تكبر بفعل التراكم، وعدم المبادرة إلى التجاوب مع مساعي المعالجة، وكأن الوضع الداخلي ما زال يملك القدرة على الاستمرار بحالة المراوحة والترف واللامبالاة.
الثابت أن الحقوق المكتسبة للمواطنين، يجب أن تكون فوق الاعتبارات الطائفية والمذهبية والحزبية، أو التفسير الضيق الأفق للميثاق والدستور وقبلهما العيش المشترك.
وكان لافتا في هذا الإطار، رفض العديد من الكتل النيابية لهذا الموضوع، ولا سيما الرد العالي النبرة لعضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر على وزير الخارجية جبران باسيل، معتبرا أن باسيل يمكنه أن يملي ارادته على اعضاء كتلته لكنه حتما لا يستطيع أن يملي ارادته على باقي نواب الكتل ولا على مجلس النواب.
ولفت الجسر إلى أن رفض باسيل لبند في الموازنة بعدما صوت عليه مجلس النواب، وأن يصل به الأمر إلى القول فلتسقط كل الموازنة، هو قلة احترام لارادة النواب ولمؤسسة مجلس النواب.
وتوجه الجسر إلى باسيل بالقول: تأكد يا معالي الوزير أنك مهما بلغت طولا فإنك لن تستطيع حرمان الناس من الحقوق التي كفلها الدستور، فاللبنانيون كلهم سواء، والدستور كفل المساواة المطلقة بين اللبنانيين، ولا يوجد في لبنان أبناء ست وأبناء جارية، ولا مواطنين من فئات مختلفة. وختم الجسر: تعقل قبل أن تدفع البلد في طريق لا يحمد عقباه، لقد نفذ صبرنا.
على أي حال فإن معالجة الموضوع يمكن أن تتم من خلال ما ينص عليه القانون حصرا، لاسيما أن التأخير في نشر الموازنة ليس من مصلحة لبنان ووضعيه المالي والاقتصادي، في ظل العيون المفتوحة للمؤسسات الدولية والتصنيفية التي من المرتقب أن تصدر تقريرها منتصف شهر آب المقبل.
على خط معالجة حادثة قبرشمون، برز تطوران سلبيان: الأول هو رفض رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان طرح إحالة حادثتي الشويفات وقبرشمون على المجلس العدلي، واصفا الأمر بالمقايضة الاستفزازية والمهينة لدماء الشهداء ولتعريض الوزير صالح الغريب للقتل عمدا.
أما التطور الثاني، فهو ما حصل اليوم أمام منزل الوزير الغريب في البساتين من إشكال، روت قيادة الجيش تفاصيله في بيان جاء فيه أنه لدى محاولة المدعو ريان مرعي وهو بحالة السكر الظاهر، الدخول إلى باحة المبنى الذي يقطنه الوزير صالح الغريب، تدخلت عناصر الجيش في النقطة العسكرية المولجة حماية المنزل لردعه، لكن الإشكال تطور عند تدخل عناصر الحماية الشخصية للوزير الغريب، تلاه تدافع وإطلاق نار من أحد عناصر الوزير، ما أدى إلى إصابة المدعو مرعي برجليه، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المستقبل”
لا تكاد أن تظهر علامات انفراج للاشتباك القائم منذ حادثة قبرشمون، حتى يطل الوزير طلال ارسلان بتغريدة تعيد جهود اللواء عباس ابراهيم إلى نقطة الصفر. ومع التغريدة الارسلانية الأخيرة التي استهدفت رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط بالمباشر، وأصابت بشظاياها قيادة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، غرد الحزب الارسلاني لتسويق معلومات مغلوطة عن محاولة اقتحام منزل الوزير صالح الغريب في البساتين، الأمر الذي استدعى بيانا من قيادة الجيش يدحض المعلومات ويضع الحادث في الاطار الحقيقي الذي وقع فيه.
وإلى التصعيد الكلامي الذي يواكب المبادرات المتعلقة بحادثة قبر شمون، فتحت مواقف الوزير جبران باسيل بشأن المادة 80 من قانون الموازنة، ونتائج امتحانات مجلس الخدمة المدنية، الباب على مصراعيه لردود فعل تنبه لمخاطر السياسات التي يعتمدها الوزير باسيل في مقاربة قضايا خلافية طواها اتفاق الطائف، وحدد القواعد الدستورية لمعالجتها على صورة ما يرد في الفقرة الأخيرة من المادة 95.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
فعلها حاكم المنامة مجددا، ووضع على مقصلة الظلم أبرياء ذنبهم أنهم نطقوا بلغة لم يعرفها يوما: الحرية للشعب البحريني، والنصرة للشعب الفلسطيني. فالنظام الذي استأنس بالعبرية وارتمى في أحضان المشاريع الصهيونية، لن يحتمل ثورة سلمية تطالب بحقوق الشعب البحريني وتناصر الشعب الفلسطيني، تعادي “صفقة القرن” وترسم للبحرين عمقا من العروبة الممزوجة بنخوة شعب صابر محتسب، يقول بكل جرأة: نرفض الاستسلام ونرفض الخيانة.
في جنح الظلام، استل النظام البحريني سكين الحقد المسلط على شعبه، قتل غيلة شابين عشرينيين هما أحمد الملالي وعلي العرب، ومنع تشييعهما، فاحتسبهما أهلهما قرابين على طريق النصر المؤكد ضد ظلم لن يطول، ولن تحميه دروع وهمية أو علاقات اسرائيلية متى حلت ساعة النصر، كما يقول شعب أحرج بسلميته وحكمة ثورته كل العالم الذي سقط مجددا في امتحان الحرية والانسانية.
جريمة لن تثني البحرينيين عن نضالهم حتى تحقيق الاهداف، كما قالت “جمعية الوفاق” و”شباب الرابع عشر من فبراير” و”حق” وكل الجمعيات والحركات الثورية ضد حكم آل خليفة وسياستهم الدموية.
في لبنان، قبل أن تجف دماء شهداء قبر شمون، كاد أن يسيل الدم في البساتين، ما يفرض خطوات عاجلة قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة تصعب معها الحلول. وفيما المساعي مستمرة، فإن الأمور العالقة على حالها.
غادر رئيس الحكومة في اجازة خاصة، ولم تغادر البلاد مربع التأزيم السياسي الذي يزداد تشعبا من تداعيات قبرشمون إلى الموازنة مجددا، فيما لا خيار أمام الجميع إلا التلاقي والتفاهم لانتاج حلول ولو جزئية لمشاكلهم، كما قال رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” السيد هاشم صفي الدين، والحزب منفتح لمناقشة كل الملفات لأبعد الحدود.
في المنطقة المتوترة إلى أعلى حد، زيارة لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي لطهران، حاملا رسائل إلى القادة الايرانيين علمت “المنار” أنها بريطانية، وبعضها عماني حول الارهاب الاقتصادي ضد ايران، وحول أمن الخليج.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
ظننا ولو للحظة أن المادة 80 وما أحاطها من لغط، ستتحول إلى عنوان للجدل خلال نهاية الأسبوع، وإذ بالصورة تتبدل على وقع توتر جديد بين “الديمقراطي” و”الاشتراكي” على خلفية محاولة اقتحام منزل الوزير صالح الغريب.
بين تشديد الغريب ومن خلفه الارسلانيين على أن ما كان يحاك مقصود منه الحاق الأذية، ومحاولة الجنبلاطيين التخفيف مما جرى، واضعين إياه في خانة العمل الفردي، ومستهجنيين التعرض على المعتدي باطلاق النار، انقسم الجبل وخلفه اللبنانييون الذين انهمكوا نهارا في تحليل الحادثة وذيولها، قبل أن يخرج بيان الجيش ليشير إلى أن المعتدي كان بحالة سكر.
وعلى وقع تطور الفجر هذا فرملت عجلة الاتصالات، والدعوة الحتمية إلى جلسة لمجلس الوزراء التي كانت تحدثت عنها معلومات ال otv أمس، باتت الآن أقرب إلى الساقطة، مع عودة الطرفين إلى متاريسهما، علما أن هذا الأمر لا يعني حتما التراجع إلى مربع المفاوضات الأول.
وبالتزامن مع هذا التطور، كانت الردود على رئيس “التيار الوطني الحر” تتوالى، الدفة تولاها هذه المرة “المستقبل” على لسان النائب سمير جسر، و”القوات” على لسان الوزير السابق ملحم الرياشي. فالجسر تحدث عما سماه تهديد باسيل باسقاط الموازنة تحقيقا لرغباته السياسية، متوجها إليه بالقول كفى ابتزازا، وداعيا إياه إلى التعقل قبل أن يدفع البلد في طريق لا يحمد عقباه، خاتما بعبارة “لقد نفذ صبرنا”.
نبرة الجسر العالية هذه، يرى البعض ألا مبرر لها سوى اعتراف ضمني بتهريب المادة 80 بطريقة يشوبها اللغط. في وقت كان الوزير باسيل اكتفى بكلمته في يوم العرق من زحلة بتقديم الحلول القانونية، تاركا الأمر بعهدة الرئيس عون.
تصعيد الجسر، قابله كلام للرياشي دارت حوله الكثير من التساؤلات، فالوزير “القواتي” السابق، أوضح أن ما يهمه أكثر هو الدور المسيحي في الدولة وليس العدد، ومسلم كفوء أفضل من مئة مسيحي فاشل، قال رياشي.
استعر الكلام حتى بدا أن المطلوب هو المساس بصيغة العيش المسترك، وضرب الأعراف عرض الحائط بموافقة ضمنية لأطراف مسيحيين، وهو ما يتصدى له “التيار الوطني الحر” وحيدا في معركة مستمرة منذ العام 2005 وحتى اليوم.
****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
من حادثة البساتين الأولى إلى حادثة البساتين الثانية: الأزمة في الجبل تزداد تعقيدا، أمنيا وسياسيا. فقبل أن تعالج ذيول حوادث 30 حزيران الفائت، حصل ليلا حادث جديد أمام منزل الوزير صالح الغريب في البساتين، تمثل في إقدام ريان مرعي على محاولة الدخول إلى باحة المبنى الذي يقطنه الغريب، ما أدى إلى تدافع بين مرعي وعدد من عناصر الحماية الشخصية للوزير وإلى اطلاق نار.
طبعا رواية “الديمقراطي اللبناني” تختلف عن رواية “التقدمي الاشتراكي”، لذا جاءت رواية الجيش اللبناني لتحسم الموضوع ولتضع الأمور في نصابها الصحيح. لكن، وبمعزل عن تعدد الروايات، فإن الخطورة تكمن في تكرار الحوادث وفي الأجواء المتشنجة المسيطرة على قرى الجبل وبلداته، فهل يقع المحظور؟.
في السياسة: العمل الحكومي سيبقى معلقا طالما أن الجدال البيزنطي حول المجلس العدلي لن ينتهي بين وليد جنبلاط وطلال ارسلان. ومع استمرار الجدال وتصاعد لهجته: هل يتحول لبنان بأسره رهينة بين حادثتي البساتين والمجلس العدلي؟.
ولأن الرئيس سعد الحريري اكتشف أن الأمور “فالج لا تعالج”، أقله في عطلة نهاية الأسبوع، فهو قرر القيام بزيارة عائلية إلى أوروبا لن تطول إلى أكثر من بداية الأسبوع المقبل. وبالتالي فإن كل ما حكي عن ان الحريري في وارد الاعتكاف، أو أنه يسافر تسجيلا لموقف مما يجري، هو كلام لا يمت إلى الحقيقة بصلة.
توازيا، الأطراف السياسية منشغلة بايجاد مخرج لأزمة المادة 80 من قانون الموازنة، وخصوصا أن هذا الموضوع الطائفي بامتياز، أيقظ الشياطين النائمة منذ أمد بعيد. وفي المعلومات أن المخرج سيكون واحدا من اثنين: فإما إقرار قانون معجل مكرر لالغاء المادة 80، أو يقال ان ثمة خطأ ماديا ارتكب ما يوجب الغاء المادة المذكورة من قانون الموازنة. فأي حل من الحلين سيأخذ مساره إلى التطبيق؟، وهل نحن حقا أمام مسار ايجابي لقانون الموازنة، أم أن موازنة ال 2019 لن تصدر قبل بداية العام 2020؟!!.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
من البساتين إلى المادة ثمانين، البلد “مكربج”. “البساتين -2” ليست بخطورة “البساتين واحد”، لكن الوزير صالح الغريب يرى أنها امتداد لها، ويضيفها إلى إصرار النائب طلال إرسلان إحالة “البساتين واحد” على المجلس العدلي. “الحزب التقدمي الإشتراكي” رد بالتخفيف من وقع ما حدث، معتبرا ان “الحزب الديموقراطي” مازال على إصراره.
في أي حال، فإن حادث البساتين الأول، ما زال يقف حجر عثرة أمام الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، الذي تعطل منذ الثاني من تموز الحالي. رئيس الحكومة غادر في زيارة خاصة لم يشأ الإفصاح عن وجهتها، وجاءت المغادرة بعد اجتماع بينه وبين رئيس الجمهورية، لم يكن مثمرا، اكتفى بعده بالقول: تفاءلوا بالخير تجدوه.
بند جديد أضيف إلى الألغام، هو المادة ثمانين من مشروع قانون الموازنة الذي وقعه كل من رئيس المجلس ورئيس الحكومة وعالق في القصر الجمهوري. المادة ثمانون تضع الموازنة في مأزق، خصوصا بعد كلام رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أمس في زحلة “تحت نظر رئيس الجمهورية”. وما لم يقله باسيل أمس في كلمته، قالته مصادره اليوم لل”ال بي سي آي”، وفيه: “ما جرى في موضوع الموازنة يجعلنا نسأل: هل الأحزاب والقيادات السياسية للمسلمين حريصة فعلا على الشراكة المتوازنة وعلى التنوع، أم ان المناصفة مجرد كلام؟”.
على أي حال، فإن كلام باسيل أمس أثار عاصفة من الردود من نواب في “المستقبل”. النائب سمير الجسر خاطب باسيل بالقول: “تعقل قبل أن تدفع البلد في طريق لا يحمد عقباه. لقد نفذ صبرنا”.
أما النائب محمد سليمان فخاطبه قائلا: “نقول للرؤوس الحامية: للصبر حدود”.
الجدير ذكره أن المعركة قائمة على 938 ناجحا في مجلس الخدمة المدنية، ووضعهم معلق على ما ستسفر عنه المساعي. أما نشر الموازنة في الجريدة الرسمية فما زال معلقا، ويبدو أنه سيستمر معلقا إلى حين بت اللغط حول المادة 80، فيما يفترض البدء بإعداد موازنة عام 2020 مطلع آب، أي بعد أقل من أسبوع من اليوم.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
“راحت فكرة قبرشمون وإجت السكرة”، ثمل من فصيلة “أحلى عالم” الضاربة في الكحول، قرر اقتحام عتبة منزل الوزير صالح الغريب فجرا، وكتابة رواية الجزء الثاني من حادث البساتين، فانتهى به الأمر مصابا في المستشفى.
وجريا على كل حادث، ظهرت روايتان عن دراما هجوم “ريان السكران”، فنشر “الحزب الديمقراطي” فيديو يوثق فيه لحظة الوصول، كاشفا عن سيارة ل”الاشتراكي” تولت نقله إلى شارع قريب. وتظهر المشاهد عملية إطلاق نار جرت من قبل حراس الوزير، بعدما أصر ريان مرعي على متابعة طريقه اقتحاما.
أما نظرية “الاشتراكي” في الموضوع، فقد نفت عن المواطن أي صفة حزبية، وقالت إنه تعرض لإطلاق نار، وسألت: هل المرور بجانب منزل الوزير سيسجل في خانة الكمين أيضا؟.
وما بين الروايتين، قدم الجيش نظرية ثالثة، وأعلن أن عناصره تدخلت في النقطة العسكرية المولجة حماية المنزل لردعه، لكن الإشكال تطور عند تدخل عناصر الحماية الشخصية للوزير الغريب، تلاه تدافع وإطلاق نار من أحد عناصر الوزير، علما أن الفيديو يبين أن الجيش المولج حماية المكان تدارى عناصره لدى بدء إطلاق النار.
والبساتين الثانية تضاف إلى الأولى، من دون أن تؤثر في مجرى الأحداث التي تسببت بجمود حكومي، فيما الجمود عينه لا يبدو أنه ترك أثرا على حركة الرئيس سعد الحريري الذي غادر في إجازة خاصة، محتفظا بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين.
ولم يتم اللعب بحكومة البلد فحسب، بل طالت الألعاب الصبيانية مصير الموازنة وبنودها، لاسيما المتصل منها بموظفي مجلس الخدمة المدنية، وأفضل من وصف الحالة كان النائب اللواء جميل السيد، عندما قال إن الناجحين في مجلس الخدمة ليسوا من موظفي الفئة الأولى، وصادف أنه لم يتقدم مسيحيون فهل نلغي النتائج؟. وأضاف السيد: “يعني إذا ما لقينا زبال مسيحي ما فينا نعين زبال مسلم؟! والله عيب”.
ولما صمت الحريري عن أزمة بحجم مجلس نواب وحكومة وموازنة، حرصا على بقاء سياسة بناء الجسور، أقدم نائبه سمير الجسر على تلقين الوزير جبران باسيل درسا في احترام المؤسسات، ورأى أن تهديد باسيل بإسقاط الموازنة تحقيقا لرغباته السياسية، لا يخرج عن كونه ابتزازا للبلد بأكمله، متوجها إليه بالقول: كفى استفزازا وتعاليا وفئوية لن تأتي الا بالشر على لبنان و”تعقل قبل أن تدفع البلد في طريق لا تحمد عقباه. لقد نفد صبرنا”.
لكن أبعد من رد نائب على “صبينة” وزير، أين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من كل ما يجري؟، في الدستور يفترض أنه الحامي والضامن والساهر على تطبيقه، وفي الوعود فإن فخامته أغدق ما يكفي وأقسم وصور لبنان قابلا للإصلاح والتغيير، وأسس دولة ترجمها جبران إلى أجنحة متكسرة، فهل كان الرئيس على اطلاع؟، هل لديه إحداثيات وزيره القوي؟، وأين المؤسسات والتصويت والأكثرية ومجلس النواب؟، وكيف وافق على استباحة كل هذه الحصون بحجة التوازن والمناصفة وحقوق الطوائف؟، فلأجل مسيحيين رسبوا نلغي الآخرين؟، ولماذا لا توعزون إليهم بأن يكونوا مسيحيين ناجحين وأقوياء تيمنا بالعهد القوي؟، أو كحل أقرب مدى من يرسب في مجلس الخدمة: إصنعوا منه وزيرا قويا.
