رفع المجلس التأسيسي الفنزويلي، اليوم الأربعاء، الحصانة عن 7 نواب برلمانيين، بتهمة مشاركتهم في محاولة الانقلاب العسكرية والمدنية على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وعقب بضع ساعات من تقديم المحكمة العليا الفنزويلية طلباً لرفع الحصانة عن النواب السبعة، استجاب المجلس التأسيسي (السلطة التشريعية المخولة في البلاد)، واتخذ قراراً يؤيد طلب المحكمة.
ويواجه النواب السبعة تهماً بالخيانة العظمى والتآمر والتحريض على العصيان إلى جانب عدد من التهم الأخرى، ومن المنتظر أن يمنح المجلس التأسيسي الصلاحية، في وقت قريب، للمحكمة العليا من أجل محاكمتهم.
من جانبه أصدر البرلمان -أغلبيته من المعارضة- بياناً أدان فيه قرار المجلس التأسيسي.
واعتبر البرلمان أن القرار “بحكم الباطل”، وأنه سيواصل العمل من أجل “إنهاء اغتصاب السلطة”.
والثلاثاء، ذكر بيان للمحكمة العليا أن النائب العام طارق ويليام صعب، تقدم بطلب إلى المجلس التأسيسي لرفع الحصانة والحصول على صلاحية محاكمة النواب السبعة، وهم هنري راموس ألوب، لويس جيرمان فلوريدو، ماريانيلا ماغالانس لوبيز، خوسيه سيمون كالزاديلا بيرازا، أندريس أنريكة دلغادو فيلازكيز، أميريغو دي غرازيا، ريتشارد خوسيه بالنكو دلغادو.
وفي تصريح له قبل يومين أعلن ديوسدادو كابيلو، رئيس المجلس التأسيسي، أن المجلس سيصوت لصالح رفع الحصانة عن النواب المذكورين في حال وصول ملفاتهم إليه.
وفي 30 أبريل الماضي، أقدمت مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة الفنزويلية، على تنفيذ محاولة انقلاب، فيما أعلنت الحكومة في وقت لاحق من اليوم ذاته إفشالها.
واتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، البيت الأبيض، بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره بولتون، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، وتعهد بالكشف عن جميع التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومنذ 23 يناير الماضي، تشهد فنزويلا توتراً إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو (زعيم المعارضة) “أحقيته” بتولي الرئاسة مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وسرعان ما اعترف ترامب بـ”غوايدو” رئيساً انتقالياً لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، في حين أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.
وكانت الجمعية الوطنية التأسيسية (البرلمان) في فنزويلا أعلنت الموافقة على سحب الحصانة البرلمانية عن غوايدو، ليعلن الأخير أنه سيواصل عمله من دون حصانة.
