من المرجح أن يذهب موضوع اعادة النازحين السوريين الى مشروع اشتباك سياسي جديد في مجلس الوزراء، على خلفية “خطة الاستجابة للأزمة كإطار عمل مشترك لمواجهة تبعات الأزمة وتأمين المساعدة والدعم للمجتمعات الأكثر فقرًا في لبنان”.
ما وقد يحصل “مشروع المشكل” في اول جلسة لمجلس الوزراء في حال طرحت الخطة لأسباب كثيرة لأنها اولًا ليست صناعة لبنانية، كما يقول مصدر وزاري لصحيفة “الجمهورية” موضحًا انها من طرح منسق الامم المتحدة في لبنان عمران ريزا بالتوافق مع المفوضية الاوروبية، ووافق عليها رئيس الحكومة منفردًا وطلب من بعض الوزراء المعنيين تنفذيها قبل عرضها ومناقشتها وتبنيها في مجلس الوزراء، وارسل لهم رسائل كما قال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار في بيان له: “من دون التشاور مع الوزراء المعنيين أو توضيح تفاصيل الخطة، وتم تعيين رئيس للجنة التي ستتولى ادارة الاستجابة من دون تحديد دور هذه اللجنة، كمن يتجه صوب المجهول. لذا، يبقى خوفنا الأكبر هو أن تصب هذه الاجتهادات التي يلفها الغموض في خانة شراء الوقت لإطالة فترة وجود النزوح السوري في لبنان”.
