ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أشار فيها إلى أن “الطاغية لا يشبع، ولا تنتهي أطماعه، وكلما تمكن من القوة كلما وسع طغيانه في الأرض. فغريزة الطاغية عمياء وجشعة ونهمة ومتعطشة للقتل والظلم، ولا يهمه إلا إشباع ذاته بالقتل والإبادة والفظاعات”.
أضاف: “واليوم العرب وأهل الإسلام مخاطبون أن يعودوا لإسلامهم، ولا شيء أشد عظمة من الإنابة والتوبة، وما هم فيه جريمة لا تغتفر إلا بالعودة إلى دينهم الأصيل، وإعلان عداوتهم الصريحة لأعداء الإنسانية وأعداء الحق واشنطن وتل أبيب وشركائهم”.
ولفت إلى أن “الإسرائيلي يقود حرب المنطقة ضمن قاطرة الأطلسي الدموية، والعين على نسف الميزان الإقليمي، ولذلك لا يمكن أن يكون لبنان خارج هذه الحرب السيادية، والعرب بأنظمتها وشعوبها مطالبة بانتفاضة ضمير، لأن السكوت عن مذابح رفح وغزة خيانة للدين وطعن بالإنسانية”.
وأكد المفتي قبلان أن “الجامعة العربية مطالبة بمواقف ثورية بحجم مذابح غزة ورفح، وإلا فلتحل أو تسقط، فلا نريد مقابر عربية بصورة الجامعة العربية، والمواقف المتصهينة لفرنسا عار عليها وعلى معاهدها الحقوقية، وتهديد نتنياهو ليس أكثر من بوق فارغ، فهو يعلم جيدا ما تمتلكه المقاومة من ترسانة رادعة تمكنها من المواجهة”.
داخليا، توجه المفتي قبلان للحكومة: “إن موظفي القطاع العام مظلومون بشدة، وتركهم بهذه الحال إسقاط مباشر للقطاع العام، وظلم فاحش في حق الموظفين. إن المطلوب سد زواريب الفساد، وليس أكل حقوق الموظفين، مع العلم أن الدولرة مكنت الحكومة من قوة مالية يجب أن تتجسد بالرعاية الصحية والاجتماعية ورواتب الموظفين والقدرات الفعلية للأجهزة الأمنية على الأرض، فالبلد بحاجة لأمن يومي على الطرقات، ولا يقوم البلد بمواسم أمنية، والأمن بالظلم ظلم، والدولة ما زالت تعيش فوضى غير مبررة، ويجب أن ننتهي من قضية الطوابع الإلكترونية حالا، وكفانا تحقيرا للمواطن وإذلالا للناس، تخلصوا من سماسرة القطاع العام المحميين، وانتهوا من لعبة السرقة بالسواتر، فهي ما زالت تنهش المال العام، وانتهوا من تحويل مصلحة الميكانيك إلى بؤرة للفساد لأنها أمر كارثي، وتخلصوا من “بالوعة” الروتين الإداري لمخالفات السير، واعتمدوا الوسيط الالكتروني للدفع، وإلا مكانك راوح في نهب البلد ونهشها وتمزيق السلطة وسحق لكرامة المواطن”.
وشدد على أن “أكبر واجبات الحكومة اليوم تكمن بحل مسألة النزوح من دون مساومة على المصلحة الوطنية، وعلى الأجهزة القضائية والأمنية والرقابية تطبيق القانون من حماية الأسواق وقانون العمل، وكذلك مطلوب من الحكومة جوابا واضحا وصريحا بخصوص معامل الكهرباء وفقا للعرض القطري، ولا نريد أن يدفع اللبناني ثمن فساد السلطة واستهتارها بالمصالح الوطنية”.
