أكد المعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل أن المقاومة لا تريد المواجهة الواسعة في لبنان لأن الأمر بلا جدوى تخدم البلد، متمنيا الوصول إلى الهدنة لكن ما حصل اليوم جريمة متمادية بحق الشعب الفلسطيني ومصدر قلق.
وأضاف أن “في آذار ١٩٨٥ قامت حركة أمل بأعمال بطولية وحررنا القرى السبع وفي هذه الأيام نعيش ذكرى قائدي المقاومة محمد سعد وخليل جرادي وتفجير حسينية معركة، هذا الأمر ليس تفصيلاً ولكن لنقول إن معركتنا مع إسرائيل لها علاقة بوضع ومستقبل لبنان ودوره التي كانت دوماً على منظار التصويب الإسرائيلي”.
كما أشار خليل الى أننا “أنجزنا كل الحسابات من التسعين الى ٢٠١٧ والكلام عن التحضير لقطع الحسابات غير دقيق لأننا قمنا بكل هذا العمل في السابق وتبين لدينا مئات المخالفات في الهبات والقروض والهدر”، مشيرا إلى أن الدعم خسّر لبنان ١٥ مليار دولار ومن حق الناس أن تسأل عن مسؤوليتنا في الوصول الى هذه المرحلة لكن مجموعتنا السياسية كانت تهاجم بشكل مستمر في حين كنا نشارك في الاجتماعات ونحذر حسان دياب من الخطوات المالية التي اتخذت”.
وأوضح أن “الموازنة لا تلبي المطلوب ولا الواقع ونحن تحت ضغط اضراب المتقاعدين والموظفين في القطاع العام”، مشيرا الى أن “حرام أي عسكري يطلع على التقاعد بأقل من ١٠٠٠ دولار أميركي”، مؤكدا أن”أي طعن بالموازنة يعيدنا الى موازنة العام الماضي التي تتبع القاعدة الاثني عشرية وبالتالي هذا الأمر كارثي على الرواتب وغيرها”.
أما في الموضوع المالي، شدد خليل على أن الودائع لن نسمح المساس بها ، كذلك أفاد بأن “خطة الحكومة هي شطب ٧٧% من أموال كل مودع وهذا الأمر لا يؤمن أموال المودعين ولا الاستقرار المالي وعبرنا عن رفضنا لذلك وهناك الكثير من علامات الاستفهام حول كيف وصل مشروع القانون”، مؤكدا أن “قرض البنك الدولي لم يقر لا بالحكومة ولا بمجلس النواب والحوافز التي أعطيت كان يجب أن تتسم بالعدالة ولو كنت وزيراً للمالية لما كنت وافقت على هذه الحوافز وما حصل هو أسوأ من التصرف بقرض البنك الدولي، لأنهم تصرفوا بسلفة خزينة او اعتماد مخصص لتغطية الرواتب وليس الحوافز”.
وفي موضوع رئاسة الجمهورية، أشار خليل أن الجلسة الانتخابية التي يفترض أن تلي الحوار الذي كان دعا إليه الرئيس بري لا تبقى مفتوحة الى ما لا نهاية لأن على المجلس القيام بواجب التشريع وأن بعد الحوار يفتح الرئيس بري الجلسة بدورة أولى، وبحال لم يتمكن أحد من الحصول على 86 صوتاً، نذهب الى الدورة الثانية وبحال لم يحصد أحد 65 صوتاً، قد نذهب الى دورة ثالثة، ثم تقفل الجلسة، وتحدد جلسة بعدها بأيام، إذ من غير المنطقي إبقاء الجلسة مفتوحة.
كما ثمّن حراك كتلة الاعتدال الوطني لكنه رأى أن الدعوة للتشاور يجب أن توجه الى كل الكتل بشكل واضح، مشددا على أن الحوار يجب أن يترأسه أحد والرئيس بري لا مانع لديه أن يترأسه شخصيا أو نائب رئيس المجلس.
وأوضح خليل أن “القوى السياسية المعارضة وضعت شروطا قبل الذهاب الى الحوار عبر دعوتنا الى التخلي عن مرشحنا”، مؤكدا أن “مرشحنا سيادي وعلى رأس السطح”.
كذلك شجع حراك الخماسية من أجل لبنان متمنيا أن لا تذهب هذه اللجنة نفسها الى طاولة حوار مشددا على أن “نفصل بين الحرب في غزة والجنوب وملف الرئاسة ولا يجب ربط نتائج حرب غزة بالرئاسة”.
وجزم خليل أنه “لا أحد يشترط علينا التخلي عن مرشحنا ونحن نحتاج الى دفع خارجي وتوافق داخلي والاثنين “مخربطين””، مشيرا الى أنه “هناك شيء اسمه مصلحة الدولة العليا ويفرض نفسه على كل المؤسسات وتعيين رئيس أركان ضرورة بسبب استحالة أن يتحرك قائد الجيش من دون رئيس أركان وهذا الأمر هو مصلحة وطنية كبرى ونحن لم نسير بالتعيينات الاخرى وبالتالي هذا ليس تهميشاً للمسيحيين ولا مس بالشراكة المحفوظة بالدستور والمناصفة”.
كما تطرق الى موضوع الانتخابات البلدية، قائلا أنه “اذا حصل تأجيل لا يجب أن يكون لمدة طويلة”.
وفيما يخص النازحين الفلسطينيين، قال خليل أنه “بتوجيه من دولة الرئيس بري التقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مع ممثلين عن الأنروا في لبنان وقامت معهم بزيارة إلى عين الحلوة ونحن نرفع الصوت لأن المسألة ليست تفصيلاً وهي مرتبطة بتأمين الاستقرار للمجتمع الفلسطيني ورمي هذا العبء على لبنان سيراكم المشكلة مع النزوح السوري”.
أما في ملف انفجار المرفأ، أشار الى أنه “تم استغلال عوائل شهداء المرفأ وأخذوهم الى مكان أوهموهم فيه بمراكمة افادات سياسية ومادية تحت شعار الدفاع عن الشهداء وما حصل في قضية انفجار المرفأ هو جريمة ارتُكبت من قبل القضاء المسيس بحق شهداء المرفأ، وهذا القضاء هو من أخذ الملف في المنحى المعطل له، وأنا ذهبت على التحقيق وكان هناك محضر وتمت مخالفة القوانين بالتعاطي مع هذا الأمر، ولم نقدم على أي خطوة خلافاً للقانون”.
وأكد خليل أننا “نحن في حركة أمل لا أعداء لنا في لبنان بل خصومات سياسية، وأحيانا تكون حادة مثل خصومتنا مع القوات وغير صحيح أنني التقيت سمير جعجع ولو حصل هذا اللقاء نحن كحركة أمل لدينا الجرأة للاعلان عنه”.
