قال النائب السابق بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «أين هي فذلكة الموازنة، ولماذا لم يتم عرضها على مجلس النواب ليبدأ نقاشاته في ضوئها؟».
اضاف: «السلطة اليوم واقعة في مشكلة، مجلس الوزراء لا يستطيع ان يُعقد لأنهم مختلفون، ولو جمعوا مجلس الوزراء ينبغي عليه ان يوافق على قطع الحساب اذا كان جاهزاً، كنت اعتقد بناءً على ما كنت اسمعه انّ وزارة المالية جاهزة، فتبيّن لي من النقاش الذي حصل انها ليست جاهزة، وان الحكومة تحتاج الى ستة اشهر، وهذا برأيي مخالفة دستورية».
وتابع حرب: «انّ هذا الامر خطأ، اولاً، هل قطع الحساب جاهز ام لا، اذا كان جاهزا، يُفترض بمجلس الوزراء ان يجتمع ويقرّه ويحيله الى مجلس النواب فيقرّه، وبعد اقراره تنشر الموازنة، لكن اقرار الموازنة بحد ذاته يمكن ان يحصل ولكن شرط الا تنشر، اي الا ينشر رئيس الجمهورية قانون الموازنة، بل ينتظر ان يقرّ قطع الحساب، فإذا لم يُقرّ قطع الحساب لا ينشرها، لانّ هناك مخالفة دستورية».
