مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الموازنة بواسطة كلمات النواب التي تطال كل نواحي الحياة اللبنانية وأحيانا الخارجية.
وينتظر ان يقر مجلس النواب المشروع الذي يصبح قانونا بعد انعقاد مجلس الوزراء وإنجاز قطع الحساب للعام 2017 لينشر في الجريدة الرسمية بعد ذلك بموجب المادة 87 من الدستور.
واستنادا الى الرئيس سعد الحريري فإن مجلس الوزراء سينعقد الاسبوع المقبل.
ويصر الحزب الديمقراطي ومعه التيار الوطني الحر على رهن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء بإحالة حادث الجبل الى المجلس العدلي، فيما ترى أطراف اخرى ان الصيغة المناسبة للتعاطي مع الحادث تكمن في إحالة الملف الى القضاء العسكري.
في الخارج وقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان بالأحرف الاولى على اتفاق سياسي على أن يتم التوقيع على الإعلان الدستورية بعد غد الجمعة.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المستقبل”
لليوم الثاني على التوالي استمر النواب في مباراة الخطابات على ملعب المجلس النيابي في جلسات مناقشة الموازنة التي اقرتها حكومة تمثل اكثر من مئة وعشرين نائبا من اصل 128 نائبا.
رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي عقد اجتماعا وزاريا على هامش الجلسة النيابية، اعلن النية لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد اقرار الموازنة ، وكشف ان الموازنة سوف تتضمن مادة تتعلق بمهلة القطوعات لحسابات السنوات الماضية.
ومنذ قليل وصل مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم الى مجلس النواب للقاء الرئيس الحريري على هامش جلسة مناقشة الموازنة، و قد ابلغ تلفزيون المستقبل ان الامور تسير بشكل ايجابي بشأن احداث قبرشمون.
اما في موضوع اللاجئين الفلسطينيين فقد اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن هناك عددا من القضايا التي تستدعي الحوار العاجل مع الاخوة اللبنانيين، لأننا نريد حل هذه القضايا بالحوار والمفاوضات، ونرفض التصعيد من أي جهة كانت معلنا ايفاد عضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد لمتابعة هذه القضية.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ال بي سي”
صدق او لا تصدق فإن بلدا بكامله، مع كل مشاكله المالية والاقتصادية والاجتماعية، مرهون بملف واحد اسمه ملف قبرشمون او حادث البساتين.
هذا الملف شل الحكومة الممنوعة حتى الساعة من الانعقاد، واربك مجلس النواب، الذي يبحث في كيفية تغطية مخالفة دستورية، تقضي باصدار موازنة عام 2019 من دون ان تحول الحكومة اليه مشروع قطع الحساب.
جرح البساتين النازف منذ اكثر من خمسة عشر يوما، لا بد ان تتغلب فيه الدولة على نفسها ، علها تسترجع شيئا من هيبتها .
ففي معلومات الـ LBCI، ان مبادرة اللواء عباس ابراهيم ، مستمرة مع ادخال بعض التعديلات عليها، سواء من ناحية المجلس العدلي او تسليم المطلوبين او المتورطين، الذين سلم الحزب الاشتراكي اربعة منهم، من بينهم شخص رئيس، في وقت لم يسلم الحزب الديموقراطي اللبناني ولو شاهدا حتى الساعة.
في نقطة المجلس العدلي، يعمل على حل وسط يقضي باحالة الملف الى النيابة العامة العسكرية بدلا من النيابة العامة الاستئنافية، صاحبة الصلاحية، بذريعة السرعة في المحاكمات العسكرية واسباب اخرى غير معلنة حتى الساعة.
اما في نقطة تسليم المطلوبين او ما اتفق على تسميته المتورطين ، وفيما علم ان فكرة إنشاء لجنة تحقيق مؤلفة من امن الدولة ومخابرات الجيش وشعبة المعلومات رفضت من احد كبار المرجعيات السياسية ، يبرز التشكيك في التحقيق الذي اجرته شعبة المعلومات ، في وقت اكد اكثر من مصدر امني ان التحقيق شبه منته، وهو سيودع في الساعات الثماني والاربعين المقبلة لدى المدعي العام التمييزي بالوكالة ، وان هذا التحقيق تقني صرف يستند الى ادلة لا يمكن التشكيك فيها .
امام دقة التحقيق تعطى محاولات عدم نقل الاشتباك السياسي الى مجلس الوزراء، برغبة من الرئيسين عون والحريري، فرصة جديدة ظهرت في لقاء خلدة عصرا، في وقت لو ارادت الدولة فرض هيبتها بعيدا من المساومات لكان الملف حول الى المراجع القضائية المختصة، بعد تسليم المتورطين كافة ومن الجانبين ، حسبما اظهرت التحقيقات بصورة مؤكدة، فيصبح وقتذاك القانون وحده فوق رؤوس الجميع.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “او تي في”
في جردة سريعة على ابرز مواقف بعض مسؤولي القوات اللبنانية في مرحلة اقرار الموازنة حكوميا، يمكن التوقف عند الآتي:
في 23 ايار 2019 يقول النائب جورج عقيص: “لا شك انه يسجل للقوات انها لم تعرقل مشروع الموازنة في الحكومة، وانها ابدت اقتراحاتها باكرا عبر وزرائها، وتكتل القوات ينتظر احالة الموازنة الى المجلس النيابي ليمارس نفس الايجابية”.
في 24 ايار 2019 تقول الوزيرة مي شدياق: “اذا ذهبت الامور الى التصويت سنصوت الى جانب الموازنة رغم التحفظات”، وفي اليوم نفسه، يقول وزير المال علي حسن خليل: “لم نسمع تحفظات والجميع وافق على الموازنة”، والقوات طبعا من ضمن “الجميع”.
في 26 ايار 2019 يقول النائب انطوان حبشي: “موقف القوات من الموازنة واضح بلا سلبية”.
وفي 29 ايار 2019، يقول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: “لا اريد ان استفيض كثيرا بموضوع الموازنة، وكما هي في الوقت الحاضر لا بأس بها”.
شو عدا ما بدا؟
هذا هو السؤال الذي يتبادر اليوم إلى أذهان اللبنانيين، بعد سماعهم قرار القوات المستجد بالتصويت ضد الموازنة في المجلس، بعدما وافق وزراؤها عليها في الحكومة، خصوصا أن رئيس القوات بنفسه كان أكد غير مرة أهمية التضامن الوزاري، كمثل تشديده في 20 آذار 2014، على ان “شعار المعارضة من داخل الحكومة ليس طريقة عمل”.
فشو عدا ما بدا؟
السؤال سيبقى بلا جواب واضح، فموقفها الجديد، تضعه القوات في سياق حقها السياسي والدستوري.
أما على المقلب الآخر، فثمة من ذكرته ازدواجية القوات بموضوع الموازنة، بازدواجيتها في الكهرباء والتعيينات والسلسلة، وصولا حتى الى اتفاق معراب.
“في الكهرباء، نعارض ثم نزايد في تبني ما عارضناه، يقول المصدر، وفي السلسلة حدث ولا حرج، أما في التعيينات فنلقي المواعظ في رفض المحاصصة ونبدي الحرص على الآلية والكفاءة، أما تحت الطاولة فنبحث ربما عن أقل من حصة، أتذكرون المجلس الدستوري قبل أسابيع”؟ يسأل المصدر، ليضيف: “وهل نسيتم تطبيق اتفاق معراب؟ نزعم أن غيرنا يعمل على اسقاطه، بينما نضرب أساسه القائم على تشكيل تكتل سياسي داعم للعهد، ثم نردد أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء”.
إنها في كل الأحوال مأساة السياسة اللبنانية، وموقف القوات من الموازنة، ليس أكثر من نموذج بسيط.
مقدمة نشرة اخبار تفزيون “ام تي في”
الكل بل يده بالموازنة لكنها في النهاية ستحظى بثقة كافية، تسمح لها كما سابقاتها بتولي قيادة سفينة الدولة الهائمة على حفافي الإفلاس بغير هدى.
والأنكى فيما نشاهده في المجلس النيابي أن النق والنقد ينهالان على مجهول ، فلا أحد من النواب يعتبر نفسه معنيا بما يساق من اتهامات ، ولا الحكومة طبعا معنية بما هي متناسلة من تلاوين المجلس النيابي ، بمعنى الكل في موقع المدعي ولا مدعى عليه ولا جاني.
اليوم الثاني من مسلسل مناقشة الموازنة اتسم بخطب قاسية اختلط فيها كلام النائب المعارض بزميله الموالي مع فارق بسيط أن الأول أعطى الثقة فيما حجبها الثاني.
ورغم الغبار السميك الذي حجب الأنظار تحت قبة البرلمان، إلا أن الهم الحقيقي كان في اروقته ، حيث سجلت محاولات مكثفة لإخراج الحكومة من وحول التعطيل التي غرقت فيها عجلاتها منذ حادثة قبرشمون، وفي الاطار خرج الرئيس الحريري عن صمته وأعلن بخجل وتحفظ أن مجلس الوزراء سينعقد الأسبوع المقبل ، في مؤشر على أن المساعي الحثيثة التي يبذلها اللواء عباس ابراهيم في خلدة مع المير طلال ارسلان والتي انضم اليها وزير رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، قد بدأت تؤتي ثمارها.
حتمية التوصل الى حل تنبع من واقع أن مفاعيل قبرشمون وارتداداتها باتت تهدد باغتيال الدولة من بوابة السلطة التنفيذية، والحال الاقتصادية قد بلغت مرحلة متقدمة من الاهتراء ، وهي تعبِّر عن نفسها في الشارع عبر الاضرابات والاعتصامات العمالية ومن خلال أنين ارباب العمل والدولة في مقدمتهم .
أزمة جديدة كبرت وتفاعلت في ظل الأزمة الكبرى ، وتمثلت في ردود الفعل السلبية على قرار وزير العمل تنظيم العمالة الفلسطينية، والتي لم تخل من المبالغة ومن بعض الاستغلال السياسي الرخيص ، علما بأن الوزير كميل ابو سليمان لم يقم الا بتفعيل قانون طالما كان مدفونا في أدراج الاهمال والمحاباة ، وهو وبقدر ما بدا متمسكا بتطبيق القانون بدا في المقابل منفتحا على كل ما يومن للاجئين حقوقهم ضمن ما تسمح به القوانين، ومعروف بأن شروط العمل في الدول العربية اقسى ولا تقابل بأي اعتراض، الرئيس الحريري لاقى وزير العمل إيجابا وكذلك فعل السفير الفلسطيني بتوجيه مباشر من السلطة الفلسطينية.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المنار”
الموازنة على طاولة التشريح والتجريح لليوم الثاني في الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، وبالتوازي مع مداخلات النواب المنقولة مباشرة على الهواء، مداخلات جديدة على طريق الحل للأزمة السياسية المعلقة للجلسة الحكومية، وبالتالي لقطع الحساب، ليعد رئيس الحكومة ولو بشكل غير قاطع ان جلسة وزارية ستعقد الاسبوع المقبل.
فيما الوقت المرتبط بقطع الحساب لا يحتمل الانتظار، ما يعني ان البحث مستمر لايجاد مخرج قانوني لاقرار الموازنة، موازنة ابرز ايراداتها المفترضة ضريبة الواحد بالمئة على الودائع المصرفية، التي تبرأ منها حاكم مصرف لبنان باسم المصارف، واعدا بالمساهمة بتخفيض العجز بطرق اخرى.
طرق غير ملحوظة في الموازنة ولا يعرف عنها اللبنانيون ولا حتى المعنيون شيئا، فيما ايرادات معروفة ما زالت خارج العين الحكومية وموازنتها، من الاملاك البحرية الى كبح المصاريف الاستثنائية وما بينهما الكثير.
لكن كثرة الازمات وضيق المهل وحراجة المرحلة تفرض جدية أكثر في معالجة الموازنة، مع ثابتة عدم المس بالطبقات المتوسطة والفقيرة، من غير المبرر عدم الالتفات الى المناطق الاكثر فقرا في لبنان في موازنة تطمح الى الانماء المتوازن كما اشار النائب ابراهيم الموسوي، الذي سأل الحكومة عن منطقتي بعلبك الهرمل وعكار في حساباتها، وعن الجامعة اللبنانية التي تتعرض لمؤامرة تهدد موقعها كجيش لبنان المدني الى جانب جيشه الوطني، واضاف النائب ايهاب حمادة في سرد النقص بالخدمات عن البقاعيين وغياب ابسط الحاجات حتى الاتصالات.
لم يغب السجال حول الحكوميين المعارضين، الذين اعلنوا التصويت ضد الموازنة الحكومية وهم ممثلون بها من نائب رئيسها الى ثلاثة وزراء آخرين كما استغرب النائبان آلان عون وسامي الجميل، وغيرهما.
وفيما النواب يناقشون الموازنة ، كان آخرون يناقشون المخارج لعودة الحياة الى الانتظام السياسي العام لا سيما العمل الحكومي، وهي المساعي التي يكملها اللواء عباس ابراهيم على خط حلحلة قضية شهداء قبرشمون، وللغاية كان لقاء مطول مع النائب طلال ارسلان في خلدة، والعنوان، الاصرار على ثابتة تسليم المتهمين بقتل الشهيدين، والاحتكام الى القضاء لاحقاق الحق.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “الجديد”
دخلت قبرشمون موازنة ملحقة بأعمال اليوم الثاني من جلسات مجلس النواب المختصة بدرس الموازنة وإقرارها، فانصرف المعنيون بالحل الى مداولات جانبية في الغرف غير المغلقة، وتركوا امر الخطابات النيابية الى المشاهدين الذين اصابهم وحدهم بلاء المتابعة، انصراف السياسيين الى المعالجة الجانبية أعطى حلولا ستساهم اولا في تحرير الحكومة وفك اسرها ، لتنعقد الأسبوع المقبل بتأكيد من رئيسها سعد الحريري.
أما مضمون الحل فإنه يخضع لتنقيح ميداني في اجتماع بين الرئيس الحريري واللواء عباس ابراهيم ، يليه لقاء اخر في دارة خلدة بمشاركة أرسلان وجريصاتي واللواء ابراهيم, وعلى شواطئ الإمارة سوف يتضح ما إذا كان خط الجريمة سيسلك قضاء عدليا أم عسكريا وبانهماك الحريري شخصيا في أزمة الجبل كان النواب يتناوبون على هدم بنيان موازنته ويطلقون عليها النيران ويفتعلون بها ويمثلون بجثتها، لكن ما أدلى به النواب على مدى يومين وضع له النائب الان عون تعبيرا دقيقا عندما تحدث عن شيزوفرينيا سياسية، حيث لا يمكن أن يصوت فريق ممثل في الحكومة ضدها وإذا كان آلان عونيا جينيا وسياسيا، وتوصيفاته طبيعية فإن من غير الطبيعي بروز آراء نيابية متطرفة رجمت الحكومة وستصوت لها، وهي عجيبة ثامنة كان على النائب سامي الجميل إدراجها ضمن عجائب الموازنة السبع التي قدمها اليوم، وطرح الجميل “سندات سياسية” بالعملات الصعبة عندما قدم عرضا قضى بتأليف جبهة معارضة ودعا الزملاء الضد الى أن يفكوا تضامنهم مع الكتل، والوزراء الضد الى أن يستقيلوا من الحكومة، “ويلي مقتنع بالمعارضة يشرف لانو البلد رح يغرق زيادة”.
والازدواج الضريبي في السياسة التقطته النائبة بولا يعقوبيان فدعت من يريد التصويت ضد الموازنة وهو ممثل في الحكومة الى أن يستقيل من السلطة التنفيذية، إذ لا يجوز لأهل دولة أن يعارضوا في الجوهر وأن يبقوا على مقاعد السلطة وجزءا من القرار، والمعارض للموازنة داخل الحكومة هو مضلل للبنانيين الذين ما عادوا يفهمون من معهم ومن عليهم، وربما هذا ما تريدونه ومن خلال سير الخطابات بدا أن القوات اللبنانية أول المصابين بداء الانفصام، وهي احتارت بين قلب وعين، بين شارع وموقف، بين حكومة ومعارضة.
وبينما سبق لرئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع أن أعلن التصويت مع الموازنة لأنه من “دون تصويتنا تسقط”، كان نواب الكتلة يؤكدون تباعا مواقف بين “الضد” والامتناع وسواء القوات أم غيرها من الكتل الممثلة في الحكومة فإن الجميع يبيع مواقف لزوم تسجيلها في المحضر، لكن الرعية النيابية ستسير وفق رغبات راعيها، وبعد الفراغ من المداخلات التي قد يجري تمديدها الى يوم الجمعة سترتفع مطرقة الرئيس نبيه بري لتسوق النواب بندا بندا وفق لازمته الشهيرة “صدق” وبغياب التصويت الإلكتروني فإن التخلف سيكون سيد نفسه، وستضيع الأصوات بين معترض ومع وضد وممتنع وبالإجماع وستختلط الأصوات بعضها ببعض ثم يخرج النواب للتصويب على التصويت العشوائي وهذا يعكس نظام “اللويا جيرغا” وقبائل البشتون الافغانية التي تضرب اصواتها خبط عشواء.
