أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أن “لبنان تسلم أمر اعتقال من الإنتربول بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ونناقش بجدية مصير المذكرة”، مشددا على انه سينفذ مذكرة الاعتقال التي أصدرها الإنتربول بحق سلامة إذا قرر القضاء اللبناني الامتثال لها.
وفي وقت سابق، اشارت صحيفة “الاخبار” الى نشرة الانتربول وصلت إلى وزارة الداخلية وإلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي يفترض به، بحسب الأصول، أن يطلب الاستماع إلى سلامة والتحقيق معه واتخاذ الإجراء المناسب.
وكشفت مصادر قضائية لصحيفة “الاخبار” إن عويدات سيكون مضطراً لطلب الحاكم إلى التحقيق الأسبوع المقبل، لكنها رجّحت أن يطلقه ويراسل القضاء الفرنسي لإبلاغه بأن قوانين لبنان تقضي بمحاكمة مواطنيه على أرضه وتمنع تسليمهم للمحاكمة في دولة أجنبية، وبالتالي يتوجّب على القضاء الفرنسي إرسال طلب الاسترداد وملف التحقيق. ونظراً لأن أمراً كهذا يستغرق وقتاً طويلاً، فإن القضاء اللبناني لن يعمد إلى توقيف سلامة، لكنه سيمنعه من السفر بعد مصادرة جوازه.
