أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، أنّ عائدات عام 2021 وقيمتها 650 مليار ليرة أصبحت موجودة في المجالس المحلية، وحددتها وزارة المالية، وقريبًا جدًا ستوزع على البلديات من الصندوق البلدي المستقل.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقد في قاعة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في سرايا صيدا الحكومية، في حضور محافظ الجنوب منصور ضو، في زيارة هي الاولى إلى محافظة الجنوب.
ولفت إلى “أنني اعرف أن البلديات واتحادات البلديات اليوم دائمًا تقول وتشكو وعينها على الصندوق البلدي المستقل، اسمحوا لي ان أقول لكم أنّ الصندوق البلدي المستقل مشكلته أنه موجود في وزارة المالية وليس بالداخلية. والأمر الثاني مشكلته أن محاسبته ليست ممسوكة وفقاً للأصول، يعني بالتالي كل الدفعات التي تخرج تشكل رصيدًا سلبيًا في حساب الصندوق البلدي المستقل في وزارة المالية، والدخل الإيجابي لا ينزل في حسابات الصندوق سواء ما يأتي من الكهرباء او الهاتف او عائدات الخلوي او أيّة إيرادات ثانية، وبالتالي نحن وانتم نتعذب ونرفع الصوت لنستطيع تأمين دفعات من الصندوق”.
وأكد مولوي، على “تعاون اهل الجنوب مع بعضهم كبلدات وقرى وعائلات وطوائف، لأن الجنوب هو بلد العيش الواحد وبلد التعايش والإنفتاح والسياحة، وليس غريبًا أن منطقة عانت من المشاكل ومن الإحتلال تكون قدوة بالإنماء السياحي والعمل السياحيـ وبالخدمات وبمرافق كثيرة جعلت من منطقة الجنوب قبلة لكثير من اللبنانيين والأجانب”.
وأوضح “أننا نعرف أن علاقة أهل الجنوب مع قوات اليونيفيل علاقة اخوة ومحبة وعائلية، جعلت قوات اليونيفيل يحبون الجنوب ولبنان واهل الجنوب، ويتعاملون مع جنوب لبنان بكثير من حس الانماء والانفتاح والتعاون ويتعاونوا مع البلديات ومع الأهالي، واصبحوا يؤدون خدمات ليس فقط عسكرية وأمنية، بل اجتماعية ومع العائلات والبلديات ورؤساء البلديات ونتطلع أكثر لتعاون انمائي لقوات حفظ السلام مع كل البلديات”.
وشدد مولوي، على “أننا كلنا في الجنوب يجب أن نكون امناء على حضارة الجنوب والالتزام بالقانون فيه، وعلى ان لا يكون لدينا تعديات في الجنوب او مخالفات على أملاك عامة او مشاعات في الجنوب، لأن هذا الموضوع يتعلق بالالتزام بالقانون وبالالتزام بحقوق الدولة، وامانة على عاتق كل منا هو الحفاظ على أملاك وحقوق الدولة، واهنىء مناطق وبلديات لم تسجل عندها مخالفات”.
