أكد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب محمد نصرالله، أن “الكيان الصهيوني والرؤى التي أنشئ عليها، مخالفة لمنطق التاريخ والاجتماع البشري والمنطق السياسي في المنطقة، بالرغم من الظروف التي خدمتها، ومنها: التخاذل العربي والتآمر الدولي على القضية الفلسطينية، لكن دلت الأيام على أن كل المؤامرات، التي صيغت من أجل تعزيز الكيان الصهيوني، على حساب هذه الأمة، ساقطة، ومنها: الشرق الأوسط الجديد، الربيع العربي والآن صفقة القرن، التي ولدت ميتة، من خلال ما جرى في البحرين، إذ يكفي أن الفلسطينيين أجمعوا على رفض صفقة القرن، وهذا يشير إلى أن محور المقاومة يتقدم ويتنامى في المنطقة، ليؤكد ما أكده سماحة السيد حسن نصرالله مؤخرا، وهذا ما نؤمن به إيمانا مطلقا، منذ أن أنشأ الإمام موسى الصدر “أفواج المقاومة اللبنانية ـ أمل” لقتال العدو الإسرائيلي، والرؤيا التي أنشئ عليها هذا الكيان، مؤمنون بأمل إزالة إسرائيل، وإسرائيل إلى زوال”.
مواقف النائب نصرالله جاءت، خلال استقباله وفودا شعبية وتربوية ورؤساء اتحادات بلدية وبلديات ومخاتير وفاعليات من البقاع الغربي وراشيا، في مكتبه في بلدة سحمر في البقاع الغربي، معتبراً “إن هذه المقاومة ستنمو أكثر فأكثر، ووضعت حدا عام 2006 للتفوق الإسرائيلي وحققت الانتصارات على العدو الإسرائيلي، وما قبله بدأ من شباط 1984 التي نقلت لبنان من العصر الإسرائيلي إلى العصر العربي، من خلال إسقاط اتفاق 17أيار وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي من شمال صيدا إلى جنوب صور، وصولا إلى التحرير الناجز عام 2000، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني المحتل من قرية الغجر، وصولا إلى عام 2006 وإذا السبحة تكر”.
وعن عودة الحكومة إلى الإلتئام، رأى أن “الحكومة موجودة واقعا، ولا يوجد ما يهز كيانها، بالرغم من المحطات التي تمر بها البلاد، وأن من يظن، أن هذه المحطات ستؤثر على سير الحكومة وبقائها، باتت هذه المحطات في طريق المعالجة النهائية، من خلال حكمة اللبنانيين لمواجهة كل التحديات، فالحكومة باقية وستلعب دورها، والأيام القليلة القادمة ستقر موازنة 2019، التي لن تكون على قدر حلم اللبنانيين والإتيان بالمن والسلوى، لكنها ستقضي على نظرية الانهيار الاقتصادي، لكن لن تحميه على المدى البعيد من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، إلا إذا آمنت الحكومة الحالية وكل الطاقم السياسي الموجود، بضرورة ركوب مركب التخطيط ووضع رؤيا بتنمية الاقتصاد الوطني في الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات وغيرها.
وأكد أن “الحكومة عكفت على دراسة الموازنة، دراسة نهائية ووزعت على النواب لدراستها هذا الأسبوع، ولقد أجرت لجنة المال والموازنة بالتعاون مع الوزراء كافة، بعض التعديلات على الموازنة، وأنهت الجدل بأن على المجلس النيابي الموافقة على مقترح الحكومة كما هو، لتثبيت نظرية أن المجلس النيابي هو سيد نفسه، وله الحق وفق الدستور بإجراء التعديلات، التي يسمح بها الدستور، وأجريت التعديلات، وبالتالي الموازنة قدمت ولا مبرر للاعاقة، وتأخيرها لن يطول أكثر من الخميس القادم”.
وحول قطع الحساب، قال: “سيكون قطع الحساب في أيد أمينة، فلا ضريبة خمسة آلاف ليرة على صفيحة البنزين، وضريبة 2% عدلت وفق مقترح في تحديد ضرائب نوعية على بعض السلع، وسيناقش، وسيكون وفق مصلحة لبنان واللبنانيين”، مؤكدا أنه “من الطبيعي عقد جلسة للحكومة للموافقة على قطع الحساب ورفعه إلى المجلس النيابي، من أجل إقرار الموازنة، وبالتالي انعقاد الحكومة سيكون قريب جدا”.
