أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ان “موقف لبنان واضح لجهة الجدل الذي نشأ بسبب موقف وزارة الخارجية من الهجوم الروسي على أوكرانيا”، مؤكدا على “ضرورة حلّ الخلافات بالحوار، ولا سيما أنّ لبنان واجه خلافات ومواجهات وأحداثاً أمنيّة صعبة انتهت كلّها بالحوار”.
ولفت عون في حديث صحفي إلى أن “لبنان مع التفاوض السياسي لحلّ النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا وفق المبادىء المحدّدة في ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة التي تتوسّل السبل السلميّة لمعالجة النزاعات بين الدول”.
وفيما خصّ الانتخابات افاد عون بان “مجلس الوزراء عيّن أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات الشاغرة أماكنهم، مضيفا “الآن أذهب وأنام مرتاحاً لأنّني قمت بكلّ ما يتوجّب عليّ لإجراء الانتخابات. أمّا إذا أراد أحد تعطيلها فهذا لا يعنيني”.
واعتبر عون ان “الحالة الوحيدة التي يُخشى فيها أن تتأجّل الانتخابات بسببها هي المقاطعة السنّيّة، ولا يمكن احتمال المقاطعة السنّيّة وشفنا شو صار بـ1992”.
وعن الاتّهامات التي طالته بـ”الخيانة العظمى”، لتخلّيه عن الخطّ 29 واعتباره خطّاً تفاوضياً وتأييد الخط 23، شرح عون حيثيّات كلّ خط بدءاً من الخطّ 1 الذي تريده إسرائيل حدوداً لها، ثمّ خطّ هوف الذي رُسِم باعتراف دولي، ثمّ الخطّ 23 الذي رُسِم أيضاً باعتراف دول، ثمّ يتحدّث عن الخطّ 29، الذي اعتبره الوفد العسكري “خطّاً تفاوضيّاً للبنان.
وتابع عون :”هذا الخطّ صُنِعَ في لبنان ولم يتمّ الاعتراف به دوليّاً، وإنّ لبنان تبنّاه ليحسّن شروطه التفاوضيّة، ذهبنا إلى المفاوضات متمسّكين بالخطّ 29 فتمسّكت إسرائيل بالخطّ 1. سقط الخطّان تلقائيّاً وتوقّفت المفاوضات. فماذا نفعل؟ لا وقت لدينا لنهدره. والحلّ يكون بالعودة إلى المفاوضات مع تحصيل لبنان حقّه بالتنقيب”.
وردا على سؤال حول الذي جرى مع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة، أجاب عون :”يجري التفاوض اليوم حول الخطّ 23. لا يعني هذا الكلام أنّ الخط 23 هو الخطّ التفاوضي، بل يعني أنّ التفاوض يحصل على تعرّجاته، التي تسمح للبنان أن يتمسّك بحقّه في حقل قانا كاملاً، بينما لا يزال الإسرائيلي يطالب بتقاسمه مع لبنان”.
وأضاف: “الهدف هو الوصول إلى حلّ يسمح بالبدء في التنقيب عن النفط في أسرع وقت ممكن وفقاً للخطّ المعترف به والمسجّل في الأمم المتحدة، لأنّ الوقت يداهم لبنان الغارق في حفره الكثيرة وأزماته”، لافتا إلى أن “الحفرة الأساسية والكبرى تقع في مصرف لبنان، الذي على حاكمه أن يكشف للّبنانيين أين هي ودائعهم وأموالهم”.
