أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، أنه “تم الانتهاء من عملية تشاور شاملة لإصلاح قانون الإعلام في لبنان، بدعم من مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت”.
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام، ويأتي ذلك في أعقاب عملية تشاركية أطلقتها اليونسكو العام الماضي، شملت جميع أصحاب المصلحة – النواب، وأصحاب وسائل الإعلام، والصحفيين، والنقابات، والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني. وتهدف النسخة المُحسّنة من قانون الإعلام إلى تعزيز المشهد الإعلامي في لبنان وتتوافق مع المعايير الدولية مع مراعاة ملاحظات جميع المعنيين.
وأشار مكاري، إلى أنّ “المطلوب اليوم هو التوصل الى قانون عصري، يحاكي تطلعات الاعلاميين و يضمن حرية التعبير وحماية الصحافيين. نحن اليوم اذن قد انهينا المرحلة الاستشارية وتوصلنا الى خطوط عريضة في ما يتعلق بالتعديلات الجوهرية، التي يجب ان يتضمنها قانون الاعلام الجديد وانتقلنا الى المرحلة التشريعية والتي تتضمن هي ايضاً عدة مراحل”.
بدورها، ذكرت مديرة مكتب اليونسكو في بيروت كوستانزا فارينا، أنّه “كجزء من مهمتها لتعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وسلامة الصحفيين، يكتسي إصلاح قانون الإعلام أهمية خاصة لليونسكو على الصعيد العالمي وفي لبنان على وجه الخصوص”، موضحًا انّه “يندرج هذا الدعم في إطار ميثاق الشراكة بين البرلمان وفريق الأمم المتحدة القطري في لبنان، الموقع في يونيو 2022، لدعم الجهود التشريعية وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030”.
