أكّد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار أنه لا يحقّ لوزارة المال إرسال أي كتاب الى “كازينو لبنان” لإيقاف أي نشاط له، مشيراً الى وجوب توقيع أيّ قرار من الدولة اللبنانية الى “الكازينو” من وزيري المال والسياحة.
وطلب نصار من رئيس مجلس إدارة “كازينو لبنان” رولان خوري عدم التقيّد بكتاب وزارة المالية لأن وزير السياحة غير موقّع عليه، معتبراً أنه لا يحقّ لوزارة المالية إرسال كتاب الى “كازينو لبنان” من دون توقيع وزير السياحة.
وفي موضوع الأملاك البحرية، طلب من مجلس الوزراء أن يسحب مشروع المرسوم الذي يرمي الى تعديل أسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي على الاشغال المؤقت على الأملاك العمومية البحرية، في أوّل جلسة لمجلس الوزراء، مؤكدا انه “يجب سحبه من التدوال وعدم إصداره في الجريدة الرسمية والعمل من جديد لتشكيل لجنة مختصة في هذا الشّأن”.
وشدد على وجوب طرح مشروع متكامل وتشكيل لجنة للاصلاح في هذا القطاع، مضيفا :”نعلم أن موضوع الاملاك البحرية شائك منذ سنوات واقترحنا تشكيل لجنة من المتخصّصين والمعنيين”، سائلًا: ” لماذا لا ننظّم مشروعًا للأملاك البحرية مبنيًا على التصنيف، المسح الشامل، والتخمين”، موضحا ان “المخالفات على الاملاك العامة البحرية تفوق الألف مخالفة، وإذا أردنا تصحيح القطاع يجب أنّ نقدّم حلولاً عملية مستدامة”.
ورأى نصار أنّ المنتجعات السياحية هي عصب السياحة في لبنان، ونعلم أن الرسوم التي تسدّدها هذه المؤسسات غير عادلة ولكن لماذا الاستعجال إذا في النهاية ستعاود المؤسسات السياحية زيادة أسعارها؟”.
