أعلن وزير المالية ياسين جابر أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية على إعداد خطة لرفع رواتب موظفي القطاع العام تدريجياً ابتداءً من مطلع العام المقبل. غير أن حجم الزيادة وكلفتها لم يُحسما بعد، بانتظار التوافق على الأرقام النهائية.
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور أنيس بو ذياب لموقع Leb Economy أن الرواتب لن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة، إذ تشير خطة مجلس الخدمة المدنية التي وضعتها رئيسته نسرين مشموشي إلى أن رواتب الموظفين ستصل بحلول عام 2030 إلى ما بين 70 و75% من قيمتها في عام 2019.
وكشف بو ذياب أن الزيادة التي طرحت في الدراسة الأولية كانت تقضي بأن توازي رواتب عام 2026 نحو 19 راتباً، على أن ترتفع في 2027 إلى ما يقارب خمسة أضعاف، وصولاً إلى بين 40 و45 ضعفاً في عام 2030. وأشار إلى أن الموظفين يتقاضون حالياً نحو 13 ضعفاً من أساس رواتبهم.
ورغم تأكيد وزير المالية خلال جلسة مجلس الوزراء على وجود وفرة في الليرة نتيجة ارتفاع الإيرادات، شدّد بو ذياب على أن ضخ زيادات كبيرة دفعة واحدة قد ينعكس سلباً على القدرة الشرائية وعلى استقرار سعر الصرف. لذلك، يرجّح أن تقتصر الزيادة الفعلية في مطلع 2026 على 5 إلى 6 أضعاف فقط، ريثما تُستكمل عملية إعادة هيكلة القطاع العام.
وختم مؤكداً أنه لا سلاسل رتب ورواتب جديدة قبل انتظام عمل هذا القطاع بشكل كامل.
