لفت اتحاد بلديات ساحل الزهراني في بيان، إلى أنّه “تداعى رؤساء بلديات إتحاد بلديات ساحل الزهراني الإجتماعي، للتداول في موضوع التفلت الحاصل في الاعتداءات على الأملاك العامة، ودعت قوى الأمن الداخلي والأجهزة المختصة والبلديات والأحزاب والقوى السياسية، إلى أخذ دورها، علمًا ان المجالس البلدية ومنذ سنوات دعت ولازالت تدعو وزير الداخلية إلى ضرورة إعادة جزءٍ من الصلاحيات، لكي تستطيع القيام بدورها تجاه المواطنين، الذين هم بأمس الحاجة الى تعزيز امنهم وامانهم الاجتماعيين”.
وأوضح أنّ “المجالس البلدية مجتمعة، ترفض بشكل قاطع التعدي على الأملاك العامة، وعليه تدعو المواطنين إلى الترفع عن القيام بأي تعدٍ، وبنفس الوقت تدعو الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات في هذه الظروف الاستثنائية، المبادرة إلى تسهيل حصول المواطنين على تراخيص، للقيام ببعض أعمال البناء في الاملاك الخاصة، من خلال البلديات، مما يخفف ويسهل بعض المعوقات وتأمين مستلزمات العيش الكريم في ظل هذه الازمة الاقتصادية الراهنة”.
وطالب رؤساء البلديات “السماح لهم باستصدار تصاريح من البلديات باانشاء خزان مياه مسقوف بمساحة محددة، واستبدال أسقف الخيم القديمة المتآكلة بسقوف جديدة، وانشاء غرف زراعية بمساحة معينة في الاراضي الزراعية الخاصة، وتركيب خيم قرميد في حدائق المنازل او على الاسطح، ووضع الغرف الجاهزة في الاراضي الخاصة.
كما طالبوا باستصدار تصاريح من البلديات، بـ”ترميم المنازل بدون اضافة مساحات في الاملاك العامة والخاصة والتي تشكل خطراً على السلامة العامة، والسماح بإستصدار تصاريح بمساحة 150 متر مربع، ضمن الاملاك الخاصة بشرط التقيد بالتراجعات القانونية”..
