اعلنت وزارة السياحة في بيان انه “تأكيداً على مضمون البيانات السابقة الصادرة عن وزارة السياحة بأنها لم تتردد ولن تتردد يوماً في دعم المؤسسات السياحية كافة على امتداد الوطن ودون تفرقة، وإيماناً بدولة القانون وتأكيداً على القناعة بأن القوانين لم توضع للمناكفات وسجالات الأخذ والرد إنما وضعت لتحمي المواطن وترعى المؤسسات، وبناءً على الاجتماع الأول الذي عقد بين وزير السياحة وليد نصار ووفداً من أصحاب المؤسسات السياحية المقفلة المتواجدة على ضفاف نهر الوزاني بتاريخ ١٤ اذار ٢٠٢٣، الذي تم خلاله الاتفاق بأن يتقدم أصحاب المؤسسات بالمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص الاستثمار وبان يتعهدوا بالالتزام بالأنظمة والقوانين وشروط الصحة والسلامة العامة ليصار بعدها إلى فض الاختام عن هذه المؤسسات،
ولفتت الى انه “بناءً على الاجتماع الثاني الذي عقد بتاريخ ٢٠ اذار ٢٠٢٣ استكمالا لمجريات الاجتماع الأول، تشير وزارة السياحة بأن وزير السياحة وبعد اتمام الإجراءات اللازمة من قبل أصحاب المؤسسات قد أصدر تعليماته للجهات الرقابية في الوزارة بفض الاختام عن المؤسسات المذكورة أعلاه كي يتم تجهيزها لاستقبال الموسم السياحي الصيفي القادم”.
وتجدر الإشارة بأن إحدى هذه المؤسسات قد سبق وتم فض الاختام عنها في اليوم التالي للاقفال وذلك بعد تقديم مستند الترخيص الخاص بها، الأمر الذي أغفل ذكره لغايات معروفة لا تمت بصلة للمهنية التي اعتادت وزارة السياحة العمل بها.
واكدت الوزارة على رعايتها للمؤسسات السياحية على الأراضي اللبنانية كافة تحت سقف الأنظمة والقوانين، لما في ذلك أهمية في حماية حقوق المؤسسات واستمراريتها بالدرجة الأولى، وحفاظاً على الوجه السياحي اللائق، وأنه وللمرّة الأولى في تاريخ الوزارة تعطى المؤسسات الواقعة على ضفاف نهر الوزّاني التراخيص اللازمة للعمل بصورة قانونية”.
