أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، ضرورة الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية تمهيداً لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تقوم به الحكومة هو «معالجات آنية مطلوبة وأساسية لوقف الانهيار وتأمين استمرارية عمل الدولة والمؤسسات… ولكن هذه الإجراءات ليست الحل النهائي».
وأشار إلى أنه لمس من الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها في الخارج أن لا حل إلا بالتعاون مع صندوق النقد، ولا مساعدات للبنان قبل إنجاز الإصلاحات، مذكراً بأن «الملف اللبناني هو في مرتبة ثانوية من حيث الاهتمام الدولي».
ودعا ميقاتي إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما يتيح للبلد فترة سماح تترافق مع تشكيل حكومة جديدة واستكمال ورشة الإصلاحات لولوج باب الحل والتعافي. وأعاد التشديد على أن الشغور في منصب الرئاسة «لا تتحمل مسؤوليته الحكومة»، داعياً المعترضين على الاجتماعات التي تعقدها إلى السعي لانتخاب الرئيس. وأضاف: «الحكم استمرارية ولا فراغ في السلطة ونحن سنستمر في عملنا».
وأبدى ميقاتي ارتياحه للتطورات الأخيرة في ملف العلاقات السعودية – الإيرانية، مؤكداً أن لبنان يؤيد تلقائياً أي مسار توافقي في المنطقة، خصوصاً أن المملكة العربية السعودية هي طرف فيه، بما لها من ثقل عربي وإسلامي، وبما لها من تأثير إقليمي واسع.
وقال إن الارتياح الذي قد ينجم عن هذا المسار لا بد أن ينعكس إيجاباً على كل المنطقة، ومن ضمنها لبنان.
