ذكرت منظمة العفو الدولية، أن “مرسوم مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال بتونس يفرض قيودا على حرية التعبير”، مشيرة إلى أنه “مليء بأحكام فضفاضة ومبهمة الصياغة تسهل استخدامه كأداة للقمع”.
واضافت في بيان، أن “المرسوم قد يثني الناس عن استخدام الإنترنت خوفا من المراقبة الرقمية والملاحقة القضائية المحتملة، وعلى السلطات التونسية إلغاء المرسوم فورا وإسقاط جميع التحقيقات المبنية عليه”.
