شار السيد علي فضل الله، الى “البداية من هذا البلد الذي مرت عليه ذكرى الاستقلال التي تأتي لتذكر اللبنانيين باستقلالهم ومناسبة لتكريم من بذلوا جهوداً وقدموا تضحيات من أجل إخراج البلد من نير الانتداب الفرنسي وهم يستحقون هذا التكريم، لكننا نريد لهذا الذكرى أن تتوسع دائرتها لتشمل كل من قدموا التضحيات الجسام من أجل تحرير أرضه من العدو الصهيوني ومن كل محتل وغاز لهذه الأرض الطاهرة، ولكن من حقنا أن نسأل مع كل اللبنانيين إذا كنا استطعنا أن نحرر الأرض ممن احتلوها، فهل نحن اليوم ننعم فعلاً بالاستقلال، وهل أن قرارنا السياسي والاقتصادي والأمني هو بأيدينا”.
ولفت خلال خطبة الجمعة، الى “أننا نأسف أن نقول لا، فنحن اليوم رهينة تدخلات الخارج، ننتظر كلمة السر منه لننعم باستحقاق رئاسي أو حكومي أو أي استحقاق أو لتعالج أزماتنا الاقتصادية والمعيشية أو لنحظى باستقرار أمني وحتى للدفاع عن أنفسنا، وهذا لن يتحقق إلا عندما تحرر إرادات من يديرون البلد ويخرجوا من رهاناتهم الخارجية ومصالحهم الخاصة والفئوية”.
واعتبر فضل الله، أن “في هذا الوقت، تستمر المراوحة على صعيد الاستحقاق الرئاسي، حيث لا يزال كل فريق ملتزماً بالسقوف العالية التي ذهب إليها، فيما إنجاز الاستحقاق الرئاسي يتطلب التنازل الذي بات لا بد منه في ظل التوازن الموجود داخل المجلس وعدم قدرة أي فريق على ترجيح كفته على الأخرى، ما يجعل البلد أسير الفراغ إلى فترة يخشى أن تكون طويلة ما لم تحصل أي تطورات على هذا الصعيد”. واكد أن “في هذا المجال، نحن نعيد دعوة القوى السياسية المتمثلة في المجلس النيابي إلى أن يكونوا أمناء على من أودعوهم مواقعهم وأعطوهم قيادهم، بالعمل الجاد للخروج من هذا الفراغ القاتل الذي بات يضغط على صدور اللبنانيين ويهدد مصالحهم واستقرارهم، والتوصل إلى صيغة تؤمن انتخاب رئيس أمين على هذا البلد وإنسانه، ويملك الكفاءة لإخراجه من النفق المظلم الذي دخل فيه”.
وشدد على أن “في هذا الوقت، يستمر الوضع المعيشي على حاله من التردي والذي بشر اللبنانيون بأنه سيزداد قتامة بفعل رفع سعر صرف الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة دفعة واحدة، والذي لن تقف تداعياته على ارتفاع السلع والمواد الغذائية والدواء والاستشفاء بل يشمل تأثيره إلى التدفئة، حيث الكلفة العالية للمازوت والحطب وتأثير ذلك على الثروة الحرجية في البلد فضلا عما ما تشير إليه التقارير الأمنية من ارتفاع كبير في نسبة جرائم السرقة في هذا العام وجرائم القتل ونسب الانتحار،ونحن على هذا الصعيد، نتوقف عند التقرير الخطير لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان الذي وصف المشكلة في لبنان بالجريمة ضد الإنسان، بعدما انحرف مصرف لبنان عن المعايير الدولية من دون أن يتم التدقيق عليه من قبل أي لجنة برلمانية أو قضائية في ممارساته، ما أدى إلى تبخر أموال المودعين وضياعها ووصول هذا البلد وإنسانه إلى المنحدر الذي وصل إليه”.
في السياق، نوّه بـ”العملية المزدوجة وبالاحترافية والدقة التي اتسمت بها في القدس، رغم كل الإجراءات الأمنية التي يعتمدها العدو الصهيوني في القدس والضفة الغربية، ما أوقع المنظومة الأمنية الصهيونية في مأزق كبير، وقد جاءت هذه العملية رداً على ممارسات هذا العدو بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، لتؤكد مجدداً أن لا أمن ولا أمان له ما دام يحتل الأرض ويعبث بالمقدسات أو ما دام الشعب الفلسطيني يعاني من صلف الاحتلال واعتداءاته وإذلاله”.
